لأول مرة ومند تحالفه مع أحزاب الأغلبية، خرج برلمانيو حزب "التقدم" والاشتراكية، مساء الثلاثاء من جبة حلفائهم، ويصوتوا على تعديل المادة 16 من مدونة "الأسرة" التي تسمح للقضاة بالبت في دعاوى ثبوت الزوجية، أو ما يسمى بزواج "الفاتحة".

وكان حزب نبيل بن عبد الله، قرر الامتناع عن التصويت على تمديد فترة قبول دعاوى ثبوت الزوجية لمدة 5 أعوام، في وقت صوتت بقية فرق الأغلبية، مُمثلة في "البيجيدي"، و"الأحرار"، و"الحركة الشعبية" مع المقترح، وإنضم إليهم أيضًا أحزاب المعارضة، "الاستقلال" و"البام" و"الإتحاد" الدستوري، في ما انفرد نواب "الإتحاد" الاشتراكي بالتصويت ضد التعديل.

نتيجة التصويت في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب جاءت كالتالي، 19 صوتًا مع التعديل، و2 ضده من "الإتحاد"، واثنان من "التقدم" و"الاشتراكية" صوتوا بالإمتناع.

وحسب مصدر من "التقدم" و"الاشتراكي"، أنّ سبب الامتناع هو اشتراط الفريق، وضع تعديل لا يسمح باستغلال هذا التمديد الجديد لشرعية تعدد الزوجات، وزواج القاصرات.

وكان هذا التعديل قد تقدم به الفريق الحركي في مجلس المستشارين، وتمت المصادقة عليه، وأحيل إلى مجلس النواب، وبقي مُتأخرًا حوالي 6 أشهر بسبب خلافات داخل الأغلبية.

وينتظر بعد المصادقة، أن يتم التصويت عليه في جلسة عامة قبل أن يحال إلى الأمانة العامة لنشره، وفتح الباب من جديد إلى آلاف حالات دعاوى ثبوت الزوجية التي تنتظر أمام المحاكم.