ترأست بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة في المغرب، الثلاثاء في الرباط، اللقاء الختامي للحملة الوطنية 13 لوقف العنف ضد النساء، وذلك بمشاركة أعضاء المرصد الوطني للعنف ضد النساء وأعضاء المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام وممثلات وممثلي الجمعيات ومراكز الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام.

وكشفت الوزير المغربية عن قرب تفعيل عمل الفضاءات المتعددة الاختصاصات في مختلف جهات المملكة، والتي ستقدم العديد من الخدمات المباشرة للنساء في وضعية صعبة خاصة الإيواء لفائدة النساء المعنفات، وقالت إنها معضلة كبيرة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف في مختلف الدول، حتى المتقدمة منها.
وأوضحت المسؤولة الحكومية المغربية، خلال اللقاء الختامي لفعاليات الحملة الوطنية 13 لوقف العنف ضد النساء، والتي اخترنا لها هذه السنة شعار" آخر إنذار.. للمعنف العقاب"، أن الحملة نظمت هذه السنة في سياق وطني تميز بمجموعة من الإنجازات التي تروم النهوض بحقوق المرأة المغربية، ومناهضة مختلف أشكال التمييز الممارس ضدها، حيث تم تقديم مشروع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أمام أعضاء مجلس النواب، وإحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء، الذي ينكب حاليًا على إعداد تقريره السنوي الأول، والذي ستعلن نتائجه قريبًا". 

وذكرت الوزيرة أيضًا بـ"إحداث المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، الذي يتضمن برنامج عمله السنوي مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى المساهمة في إبراز الأدوار المهمة للمرأة المغربية في المجتمع، والقطع مع كل الصور النمطية والمسيئة لها".
وترى الحقاوي، أن ظاهرة العنف ضد النساء، ظاهرة معقدة ومتشابكة، لها أسبابها وعواملها وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية، ولا يمكن فهمها بمعزل عن السياق الثقافي والاقتصادي، مما يتطلب الوقوف عند مختلف المتغيرات المرتبطة بها، والمؤثرة فيها، ومنها التنشئة الاجتماعية".
وتميزت حملة هذه السنة، بتنظيم لقاء تحسيسي، ولأول مرة، داخل مؤسسة سجنية لفائدة أكثر من 3000 نزيل، كما ناهز العدد الإجمالي لعموم المشاركين في الحملة الخمسة آلاف، 68 % منهم رجال.