أكَّدت وزيرة "التضامن والمرأة" المغربية، بسيمة الحقاوي، أن الحكومة تعمل على إقرار مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، قبل نهاية العام الحالي، مبينة أن الوزارة ستطلق دراسة جديدة بالشاركة من مديرية التخطيط، لتحديد أسباب ودوافع الظاهرة.
 ولفتت الحقاوي، خلال كلمة لها، في حفل انطلاق الحملة الوطنية الـ 12 لوقف العنف ضد النساء، الثلاثاء، في الرباط، إلى أن هناك حالة من القلق بسبب زيادة معدلات الجرائم التي ترتكب في حق النساء، على الأصعدة المختلفة.
وأضافت "تنامي ظاهرة العنف أمر يهدد كيان مجتمعنا، ويعيق مساره التنموي، والتطورات التي بدأ يأخذها العنف ضد النساء في شكل حوادث صادمة، تخلخل المنظومة المجتمعية وتستفز مشاعرنا وقيمنا، وتسائلنا جميعا، كفاعلين مؤسساتيين ومدنيين"، ودعت إلى التصدي لهذه الظاهرة.
وأبرزت أن تفاقم قضية العنف ضد المرأة تقف وراءها مجموعة من العوامل والأسباب المتجذرة في مختلف المجتمعات، معتبرة أن من أسباب العنف العلاقات المتواترة بين النساء والرجال التي تكرست عبر الزمن من طرف مجموعة من المؤسسات، بداية من الأسرة بأسلوبها التربوي، والمدرسة من خلال المناهج التربوية، والشارع بما فيه من تناقضات، ووسائل الإعلام المختلفة بما فيها من منتجات تهاجم المرأة.
واعتبرت الوزير أن محاربة كل أشكال العنف، عموًا، وضد النساء خصوصًا، يعد التزاما إنسانيا وأخلاقيا قبل أن يكون التزاما دوليا تدعو إليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما نص على تكريس فاعلية الحقوق الإنسانية بما فيها حقوق النساء في ممارسة مواطنتهن بشتى تجلياتها، في إطار المساواة التامة والكاملة مع الرجال من خلال تمتيعهما على قدم المساواة.
وشهد حفل إطلاق حملة العنف ضد النساء، حضور ممثلة وزير العدل والحريات، وممثل وزير الصحة، والعقيدة نجاة بوفراشن، رئيسة المصالح الاجتماعية في جهاز الأمن، وميكو يابوتا، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.