أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن وزارتها تعتبر محطة سنوية مهمة لتقييم  مكتسبات وإنجازات المملكة المغربية في مجال التمكين السياسي للنساء من جهة، ولرصد أهم التحديات القائمة أمام تعزيز الحضور الإيجابي لهن في مراكز القرار السياسي من جهة ثانية.. وهي أيضا محطة سنوية متجددة لاستشراف المستقبل بتفاؤل نحو تحقيق أهدافنا بخطى واثقة وثابتة. 

وزادت الحقاوي في كلمة لها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول:التمكين السياسي للنساء ورهانات الجهوية المتقدمة 

احتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية، (زادت) أن أهمية المشاركة السياسية للنساء تكمن في المستويات المختلفة لصنع واتخاذ القرار السياسي في كونها تتيح لهن التأثير الفاعل في تخطيط السياسات الوطنية والمحلية، وتجسيد مفهوم المشاركة الذي يشكل الأساس الموضوعي للممارسة الديمقراطية الحقيقية والمكرسة لحقوق المواطنة الكاملة، والتي تعتبر مدخلا مهما لتجاوز وضعيات التمييز والإقصاء والتهميش التي تطال النساء.

 وأكدت المتحدثة ذاتها أن المغرب كان ولا يزال يسعى، بما تتيحه الأدوار المنوطة بها والصلاحيات المخولة لها، إلى تقديم كامل الدعم للنساء المغربيات من أجل رفع كافة العوائق والإكراهات أمام ولوجهن مراكز القرار  السياسي، وذلك في ظل توجهات الملك محمد السادس، وأننا نعيش اليوم بالمغرب ديناميكية استمرت طيلة عقدين من الزمن في إطار من التوافق الوطني حول أهمية ولوج النساء لمراكز القرار السياسي. 

وشددت الحقاوي أن المغرب راكم مسارا مهما للنهوض بحقوق المرأة السياسية. وأبرز المكاسب تبقى، دون شك، الإصلاحات القانونية المهيكلة التي مكنت من تطوير الترسانة القانونية،وذلك منذ اعتماد نمط الاقتراع باللائحة النسبية واللائحة الوطنية سنة 2002، وإحداث دائرة انتخابية إضافية محلية تخصص للنساء سنة 2009، ثم إحداث دائرة انتخابية وطنية تتكون من 60 مقعدا برلمانيا للنساء سنة 2011، إضافة إلى التنصيص على تضمن لوائح الترشيح لعضوية مجلس المستشارين ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث سنة 2015، وألزمت أيضا الأحزاب السياسية بتوسيع وتعميم مشاركة النساء في التنمية السياسية للبلاد من خلال السعي لبلوغ نسبة الثلث داخل أجهزتها المسيرة وطنيا وجهويا، وإحداثها لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص. كما تم إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء كآلية دائمة تهتم بتقوية التمثيلية النسوية وتشتغل بكيفية مستمرة من أجل تمويل مشاريع لتقوية قدرات النساء، باعتمادات تخصص له في إطار القانون المالي للسنة المالية، إضافة إلى إطلاق برنامج الحكامة المحلي من أجل تطويرخطة عمل للنساء المنتخبات.