صادقت الحكومة المغربية الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو الأول في تاريخ المملكة بعد أربع أعوام من النقاش، في انتظار المصادقة عليه في البرلمان، ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وكان هذا المشروع خلق جدلًا كبيرًا، وتم سحبه في وقت سابق من المجلس الحكومي لمناقشته داخل لجنة وزارية لإيجاد صيغة مشتركة بين مكونات الحكومة حول نقاط خلافية في مشروع القانون. وينص مشروع القانون على "وضع تعريف محدد ودقيق" للعنف ضد المرأة بهدف تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف".

ونص مشروع القانون الجديد على أن عقوبة كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال امرأة أو صورتها دون موافقتها أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية بقصد المس بحياتها الخاصة والتشهير بها، يسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية من 2000 إلى 200 ألف درهم، و في حالة كان مرتكب الفعل الزوج أو الخطيب فإن العقوبة تصل إلى 5 أعوام، وغرامة مالية ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، وأنها ذات العقوبة التي تطبق على مرتكب الجريمة ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر، وينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر، و غرامة مالية ما بين ألفين و 5 آلاف درهم، كل من قام بطرد زوجته من بيت الزوجية، أو امتنع عن ارجاعها، وفقًا للمادتين 53 و 480 من مدونة الأسرة. وينص التنازل عن الشكاية في المشروع الجديد حدا للمتابعة وآثار المقرر القضائي، المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.

وشددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على ضرورة الإسراع بتبني قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة، كما ذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أن "6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف". وكانت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أطلقت حملة وطنية لوقف العنف ضد النساء، في دورتها الثالثة عشر، بمشاركة وزارتي العدل والحريات والصحة والعديد من الفعاليات الوطنية والدولية المهتمة بالموضوع.

وتأتي الحملة الوطنية، في إطار تخليد الوزارة المعنية بقضايا المرأة والأسرة لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وتسعى الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء في نسختها الـ 13 لمواصلة تسليط الضوء على مرتكبي العنف ضد النساء.