دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حكومة عبد الإله بنكيران، إلى النهوض بحقوق النساء خلال السنة المتبقية من عمرها، بعد دستور 2011 الذي نص على المساواة.

وطالبت الجمعية في بيان له، أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للمرأة بالتسريع في تطبيق الالتزامات والإفراج عن القوانين قيد الدراسة وتلك الموضوعة في رفوف اللجان، على حد قولها، كما شددت على الالتزام بتطبيق سياسات عمومية تحترم أسس ومقاربة النوع الاجتماعي، التي راكم فيها المغرب تجربة، لم تعد موضع تساؤل، وتدعو إلى جعل الدخول السياسي دخولا يضع الملف النسائي ضمن أولوياته.

وسجلت المنظمة ما أسمته التأخر الكبير في إخراج نص قانون هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، دون الحديث عن النواقص التي تشوب مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي والتي تشكل عائقا أمام عمل هذه الهيئة، مما يؤكد ضعف الإرادة السياسية في وضع آلية، يتفق الجميع على أن دورها محوري في توجيه السياسات العمومية وتتبع العمل الحكومي والتنسيق مع باقي المؤسسات العمومية.

وطالبت بملائمة الترسانة التشريعية مع أسمى نص للبلاد ومع تعهدات المغرب الدولية، وعدم القدرة على ضمان التطبيق الملائم والصحيح للعديد من المقتضيات كالتي تهم القانون الجنائي أو مدونة الأسرة، والتي أفصح التطبيق عن ابتعادها عن ضمان الحماية والكرامة للفتيات وللنساء.

واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن الخطة الوطنية للمساواة قاصرة على ضمان تفعيل سياسة عمومية للمساواة؛ لابتعادها عن وضع حيز التنفيذ سياسات عمومية مندمجة في مجال المساواة تتوفر على الوسائل والموارد وآليات التتبع والتقييم وتتمتع بميزانيات مناسبة.