انطلقت فعاليات الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، الأربعاء، في الرباط، بتنظيم من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، والذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

وأوضحت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في كلمة لها أن موضوع الحملة يناقش للمرة الثانية زاوية ارتكاب العنف ضد النساء، لتسليط المزيد من الضوء على هذه الفئة المنتجة لفعل العنف حتى يدرك كل معنف خطورة فعله، ومدى أثره الوخيم على محيطه الخاص والعام.

وأضافت الحقاوي أن "ظاهرة العنف ضد النساء أصبحت في الآونة الأخيرة تتخذ أبعادا خطيرة تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الأسري والمجتمعي. كما أنها تستفز قيمنا ومبادئنا، ونحن جميعا مسؤولون ومطالبون، كل من موقعه ومجال تدخله، بالتصدي لهذه الآفة ومعالجة أسبابها وتداعياتها الوخيمة". وشددت على أن محاربة هذه الظاهرة تشكل بالأساس التزاما إنسانيا وأخلاقيا قبل أن يكون التزاما دوليا تدعو إليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ونوهت بحرص المغرب على التصدي لهذه الآفة الاجتماعية، "التي تنخر مجتمعنا، من خلال تشريعاته الوطنية، وعلى رأسها مقتضيات دستور 2011 الذي نص على حظر أشكال التمييز كيفما كان نوعها، وتكريس مبدأ فاعلية الحقوق الإنسانية، بما فيها حقوق النساء في ممارسة مواطنتهن بشتى تجلياتها، في إطار المساواة التامة والكاملة مع الرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأيضا من خلال البرنامج الحكومي الذي تضمن مجموعة من الإجراءات الأولية التي تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية".

وأبرزت ما تم ترجمته في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، من خلال تخصيص المجال الثاني لمكافحة أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والذي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات المختلفة، واستعرضت أبرز المستجدات في مجال محاربة العنف ضد النساء، خصوصًا مشروع قانون العنف ضد النساء، ومشروع قانون إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، الذي تم تقديمه الثلاثاء في لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه في آذار/ مارس، مشيرة إلى أنه تم أيضا تقديم مشروع القانون المتعلق بإنشاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 23 أيلول/سبتمبر.

وبيّنت إنشاء المرصد الوطني للعنف ضد النساء، الذي بدأ عمله فعليا بعد تعيين أعضائه، وخلق وحدة إدارية ضمن هيكلة الوزارة تعمل على توفير الكتابة الدائمة للمرصد.