أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال تقديم حصيلة العمل الذي قام به أمام البرلمان المغربي، مساء(الإثنين)، أنه يسجل بقلق متزايد استفحال حجم انتشار العنف ضد النساء الذي يعتبر تمييزا في حد ذاته، مشيرا إلى نتائج البحث الوطني بشأن انتشار ظاهرة العنف ضد النساء الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011 والذي أظهر أن نسبة  انتشار العنف النفسي يبلغ 48 %، وانتهاك الحريات الفردية 31 %، والعنف المرتبط بتطبيق القانون 17،3 %، والعنف الجسدي 15،2 %، و العنف الجنسي الذي يتضمن العلاقات الجنسية تحت الإكراه 8،7 %، والعنف الاقتصادي 8،2 %. و أبرزت الدراسة ذاتها أن إطار الحياة الزوجية هو أول مكان لحدوث العنف ضد النساء بنسبة انتشار تبلغ 55 %.
وضمن المنحى المُقلق نفسه، سجل المجلس ارتفاع ظاهرة زواج القاصرين والقاصرات، مُبرزا استنادا إلى الإحصائيات المدلى بها من طرف وزارة العدل والحريات،  في إطار تقييم مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة، أن عدد رسوم تزويج الأطفال و الطفلات دون سن 18 سنة، انتقل  من 18 ألفا و 341 رسما سنة 2004 ، إلى 35  ألفا و 152 رسما سنة 2013 ، كما أن نسب قبول طلبات الزواج دون سن الأهلية بقيت مستقرة عند مستوى 80 %، حيث تراوحت بين 88،18 % سنة 2006 و 85،46 % في سنة 2013.
إضافة إلى ذلك، فإن تحليل توزيع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية حسب السن، تبرز أن 32،46 % من هذه الطلبات تتركز في الشريحة العمرية بين 14 و 16، وهو ما يمثل تحديا حقيقيا لحق الأطفال في التعليم ولالتزامات الدولة المغربية بهذا الخصوص بمقتضى المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها.
وفي سياق متصل،  سجل المجلس محدودية اندماج النساء في سوق الشغل الوطني، إذ لم تبلغ نسبة النساء المشتغلات ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 59 سنة، سوى 20.93 % حسب المعطيات المقدمة من قبل المندوبية السامية للتخطيط والتي تهم الفصل الثالث من سنة 2013.
وسجلت محدودية نسبة النساء المقاولات والتي حددتها نشرة احصائية للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في سنة 2010 ، في 0.8 % من النساء المشغلات ضمن مجموع الساكنة النشيطة.
وشدد المجلس على أنه أصبح من الضروري العمل على ضمان التمتع الفعلي للنساء بحقوقهن في المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.