إفتتحت، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي, اليوم الإثنين في الرباط، أشغال ورشة عمل مع شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة مخصصة لعرض ومناقشة الصيغة الأولية للمؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".

أكَّدت بسيمة الحقاوي في كلمة الإفتتاح على أهمية توفر بلادنا على مؤشرات وطنية علمية ودقيقة لتتبع تنفيذ المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تمكّن مختلف الفاعلين والمتدخلين من بناء علاقات شراكة متينة ومسؤولة، مبرزة أن المغرب مقبل اليوم على الانخراط في التفعيل الميداني للاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من تنزيل القانون الإطار للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومباشرتها رسم معالم سياسة عمومية مندمجة في المجال تستجيب لحقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع المغربي.

وإعتبرت "جزيلا نوك"، رئيسة قسم السياسة الاجتماعية بالإسكوا، النموذج المغربي من الأمثلة السباقة في تبني اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة، ونوهت بمستوى التعاون بين المجتمع المدني والحكومة في تبني المفهوم الحقوقي لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدة أن مشاركة مختلف الشبكات والاتحادات والفدراليات العاملة في مجال الإعاقة ستساهم في إغناء الصيغة الأولية للمؤشرات باقتراحاتها للوصول إلى صيغة متوافق بشأنها.

وتضمن برنامج أشغال هذه الورشة عرضا حول الأهداف والإطار العام للمنهجية المتبعة في إعداد مشروع المؤشرات الوطنية قدمته علا أبو الغيب، المستشارة الفنية للإسكوا، إضافة إلى مناقشة مشروع المؤشرات المتعلقة بمواد الاتفاقية الدولية، وعرض نتائج وخلاصات أعمالها.