استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، التجربة المغربية في مجال مكافحة العنف والصور النمطية حول المرأة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش الدورة الـ59 للجنة وضع المرأة.

وفي هذا الإطار، أكدت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ربيعة الناصري،  أن هذا الأخير سينشر قريبًا تقريرًا موضوعاتيًا بشأن وضعية المساواة والمناصفة في المغرب.

وأوضحت، خلال كلمة لها، أن المغرب حقق مكتسبات عدة في مجال الإصلاحات القانونية التي توجت بالمصادقة على دستور 2011، وحجم التحديات المرتبطة بمكافحة العنف ضد المرأة في المغرب، سواءً على مستوى الترسانة القانونية أو على مستوى السياسات العمومية، لاسيما المصادقة على قانون خاص بمكافحة العنف القائم على النوع استنادًا للمعايير الدولية.

وأبرزت الناصري أن "الجميع ينتظر اليوم هذا المشروع الذي تم تقديمه قبل بضعة أشهر، والذي يهدف إلى الوقاية والحماية والمعاقبة، ووضع حدٍ للإفلات من العقاب في هذا المجال، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حدد، منذ إحداثه العام 2011، أهدافًا تتمثل في النهوض بالمبدأين الدستوريين المساواة والمناصفة، إذ نشر في هذا الصدد مذكرة عبر موقعه الإلكتروني، تبين التوجهات والمبادئ والمقاربات والأحكام التي ينبغي إدراجها في قانون مكافحة العنف.

من جانبها، شددت كلٌ من رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أمينة لمريني الوهابي، وعضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رابحة زدكي، على ضرورة إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي و"رصد" محتوى البرامج السمعية والبصرية، من أجل محاربة الصور النمطية القائمة على أساس النوع من خلال الوسائل السمعية البصرية.

إلى ذلك، أكدت المسؤولتان على ضرورة التأكد من أن البرامج السمعية والبصرية لا تشجع بشكل مباشر أو غير مباشر على التمييز ضد المرأة أو تمس كرامتهن، كما أكدتا على أن أول فاعل جديد سيكون مدعوًا إلى تفعيل المؤشرات وآليات التقييم لرصد ومكافحة جميع أشكال التمييز، والصور النمطية من خلال البرامج المعروضة، بما في ذلك الإشهار والأفلام، هذا بالإضافة إلى إعداد دليل عملي من قِبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بالتعاون مع الفاعلين لدعم التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات في المستقبل القريب.