أكدت مستشارة وزير العدل والحريّات بثينة قروري، أن المغرب حقق عدة إنجازات فيما يتعلق بالقضاء على ما أسمته بظاهرة "العنف الرمزي" الذي تعاني منه النساء المغربيات والذي يتجلى على مستوى القانون الجنائي والقانون التجاري ومدونة الأسرة وغيرها.

جاء ذلك خلال مداخلة لها في الأمم المتحدة في ورشة عمل بعنوان "حماية المرأة والفتيات من العنف في البلدان النامية في أجندة ما بعد 2015" بمناسبة الدورة 59 للجنة وضع المرأة في نيويورك.

وأوضحت قروري، أن الحكومة المغربية اعتمدت على عدد من المبادرات من أجل محاربة ظاهرة العنف سواء من خلال التعامل مع النتائج (تقديم الدعم النفسي والصحي للنساء ضحايا العنف)، أو على مستوى الأسباب(التمكين الاقتصادي للنساء).

وأردفت موضحة أن هذه الإصلاحات والمبادرات، لا تشفع للمغرب الذي لا يزال مطالبًا بالالتفات إلى مظاهر أخرى من العنف الممارس ضد النساء من خلال الاتجار فيهن، وكذا من خلال العنف الممارس ضد النساء في المجال الرقمي.

وذكرت المستشارة في منتدى الكرامة للمرأة المغربية عتيقة الملوكي، أن مسار القضاء على ظاهرة العنف في المغرب مازال طويلًا بالرغم من الجهود المبذولة.

 وطالبت الملوكي -في مداخلة لها في الأمم المتحدة، الحكومة باعتماد سياسات تنبني على المقاربة حسب الأسرة وتدعم التماسك الأسري من أجل الحد من تزايد العنف الممارس ضد النساء وكذا الاستثمار في التأهيل للزواج ونشر الثقافة الأسرية السليمة لدى الشباب من أجل تحصين الأسرة من العنف.

وشددت على ضرورة التركيز بشكل أكبر على أسباب العنف لمعالجتها بدل الاقتصار على علاج النتائج.

وبينت أن إحصائيات مراكز الاستماع التابعة للمنتدى تشير إلى أن أزيد من 70 في المائة من حالات العنف مرتبطة بضمور الثقافة الأسرية السليمة، وكذا إدمان الخمور والمواد المخدرة والإعلام الإباحي.

ركزت المتحدثة نفسها على ضرورة تجريم الاستغلال الجنسي، والتحرش عبر الشبكة العنكبوتية والتسريع بسن إجراءات لحماية الفتيات من العلاقات الجنسية المبكرة خارج مؤسسة الزواج باعتبار التزايد الخطير لحمل القاصرات والاستغلال الجنسي لهن، وكذا بذل جهود أكبر في الحد من الهدرالمدرسي خاصة في الفئة العمرية 12-16 سنة.

وناشدت الملوكي، المجتمع الدولي بوقف العنف الممارس ضد المرأة المغربية المحتجزة في مخيمات تندوف.