دعت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية الدكتورة بشرى العبيدي، الجهات التنفيذية إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون الجاد مع المفوضية في فترة صعبة وحرجة يمر فيها العراق، وصولًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية واستشعار المواطن بالحقوق والواجبات وتتحقق المبادئ السامية لحقوق الإنسان.

وصرَّحت الدكتورة العبيدي، التي تتولى ملف المرأة بالمفوضية، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، بأنّ مهام مفوضية حقوق الإنسان التي أنشئت بقانون شُرِّع من مجلس النواب العراقي، منحت سلطة الرقابة على جميع مؤسسات الدولة لتتمكن من رصد الانتهاكات والشكاوى التي ترد مباشرة إلى المفوضية ويتم تسجيلها والتحقق منها، والتحرك على الجهة ذات العلاقة لإيجاد الحل المناسب، مبينةً أنّ "هذا بالتأكيد يتطلب تعاونًا حقيقيًا من الجهات كافة".

وأوضحت أنّ الخطوة الأخيرة التي نلجأ إليها في حالة عدم الاستجابة من الجهة المعنية الى مخاطبة مجلس النواب كجهة رقابية عليا لتأخذ على عاتقها استضافة أو استجواب المسؤول المعني بالأمر والوقوف على ملف أي قضية.

وأضافت "ما زال الطريق طويلًا ويحتاج لجهود كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان في البلاد"، مشيرة إلى أنّ "الأوضاع الاستثنائية التي مرت على العراق والمِحن والحروب والظروف الصعبة زادت من مهمة المفوضية في تحقيق الإصلاح والعدل، ومن ثم مواجهة التطرف التي تعصف بالوطن وتهدد الكثير من أبنائه، يضاف إليها المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية" .

وأكدت مسؤولة ملف المرأة بالمفوضية العليا، أنَّ المهام الأساسية التي رسمها قانون المفوضية تتركز بإشاعة مبادئ حقوق الإنسان في العراق والوقوف على التجاوزات كافة ومعالجة المشاكل الاجتماعية، مشددة على أنَّ الانتهاكات بحق المرأة مرفوضة  كونها العمود الفقري للمجتمع العراقي وأساس إنشاء الأسرة، إضافة لرصد الانتهاك الذي قد يطالها بالعمل سواء بالمؤسسات الحكومية أو غير الحكومية".

وتابعت العبيدي "نرصد من خلال فرق الرقابة والرصد الانتهاكات في السجون والمعتقلات من خلال زيارات ميدانية متواصلة، إضافة لأي تجاوز على الإنسان العراقي وفقا لما جاء بقانون المفوضية، وأيضًا مساعدة النازحين والمهجرين، خصوصًا الموجة الأخيرة التي حدثت بعد ١٠ حزيران/ يونيو العام الماضي، وما انتهكته الجماعات المسلحة بقتل وتجاوز للأعراف والقيم السماوية والإنسانية ووصلت حد إزهاق الأرواح وهتك العرض والشرف والقتل الجماعي الوحشي وسبي النساء وبيعهن لدول أخرى".

وشدَّدت على أنّ "الأحداث المتسارعة والحرب على التطرف جعلت المفوضية أمام مهام جسيمة وكبيرة تستوجب العمل المتواصل من أجل منع الانتهاكات التي تحدث نتيجة الحرب".

واستطردت إنّ هذا "يتطلب الاستجابة والتعاون من الوزارات الأمنية والأجهزة القضائية والتنفيذية، واللقاءات والزيارات والمخاطبات متواصلة مع الوزراء والسلطة القضائية، وحتى مسألة المحتجزين والمعتقلين وتأخر حسم الدعاوى الجنائية نبذل جهودًا بشائرها للوصول لسرعة الحسم وعدم ترك الإنسان البريء مدة طويلة دون تهمة أو إنهاء لملف القضية".

وأوضحت "نعاني من نقص الكادر الوظيفي ومن التخصيصات المادية والمسائل اللوجستية والفنية الأخرى ولم يتم الاستجابة لطلبات ونداءات المفوضية بتخصيص أموال ودرجات وضيفة ملائمة من أجل أن تواصل مؤسستنا أداء مهامها، فضلًا عن أنَّ هناك دور بالمشورة والاستعانة يحتاج التواجد في شتى أنحاء البلاد وحتى القوانين ذات العلاقة التي تحتاج لتعديل أو إقرار يتطلب دورًا وجهودًا كبيرة".

وأبدت العبيدي، أسفها بأنًّ "المفوضية تبقى تعاني من عدم توفير حاجاتها"، مستدركة، "وعلى الرغم من ذلك يبقى عمل أعضاء المفوضية خلية واحدة بالعمل الميداني واجتماع مجلس المفوضية تتخذ قراراته بروح إنسانية  انطلاقاً من مهمتها الأخلاقية والقانونية".