أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في بني ملال، سيدة لاتهامها بالنصب على عشرات المواطنين في مجموعة من المدن المغربية، بعد أن أوهمتهم بأنها على علاقة بمسؤولين نافذين في المديرية العامة للأمن الوطني، وبإمكانها توظيفهم مقابل مبالغ مالية.

وبحسب مصدر مطلع، جاء توقيف المتهمة بعد أن أدلى بعض الضحايا بقرارات تعيين مزورة إلى مسؤولين، معبرين عن رغبتهم بدء العمل، ليفتح تحقيق كشف عن وجود عشرات الضحايا بالطريقة نفسها.

كما تم الاستماع إلى بعض الضحايا، بحسب المصدر ذاته، وأسفر البحث معهم عن أن المتهمة أوهمتهم بأنها ذات نفوذ وعلى علاقة بمسؤولين كبار في المديرية العامة للأمن الوطني، وبإمكانها توظيفهم دون اجتياز مباراة مقابل الحصول على مبلغ مالي.

وبعد استكمال البحث مع الضحايا، تم توقيف المتهمة التي كشفت بدورها عن أنها كانت تستهدف بعض الشباب الحاصلين على شهادات جامعية والراغبين في الحصول على وظيفة بإدارة الأمن الوطني، مستغلة حالة البطالة التي يعيشونها، قبل أن تتسلم منهم بعض الوثائق، لاسيما نسخ بطاقة التعريف الوطنية والشهادات المحصل عليها، إضافة إلى مبلغ مالي عبارة عن تسبيق على أن تتسلم منهم ما تبقى من المبلغ بعد إصدار قرار التعيين.

وأضافت المتهمة خلال تصريحها لعناصر الأمن، أنها كانت تستغل فترة الإعلان عن امتحانات ولوج سلك الشرطة، من أجل الإطاحة بعشرات الضحايا في مختلف المدن، وأنها كانت تعتمد تزوير مجموعة من قرارات التعيين في مراكز أمنية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وتسلمها إلى المرشحين قبل أن تتسلم باقي المبلغ المالي وتختفي عن الأنظار.

وأسفرت عمليات التفتيش داخل مسكن المتهمة عن توقيف 44 ملفًا شخصيًّا خاصًا بالتوظيف لأشخاص ينحدرون من مدن مختلفة، ومطبوعات ووثائق مزورة، وأجهزة معلوماتية، كانت تستخدمها في تزوير ونسخ الوثائق المسلمة للضحايا.