تشهد بنغلاديش، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان "HRW"، تفشي ظاهرة سلبية تتمثل في زواج الأطفال، ما يتطلب وفاء الحكومة بوعودها لمعالجة المشكلة، حيث سجلت رابع أعلى معدل في زواج الأطفال في العالم خلف النيجر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد.

وتشير تقديرات وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة "يونيسيف"  إلى أن عام 2011 شهد زواج 65% من النساء اللواتي هن في العمر بين 20 و24 قبل بلوغهن 18 عامًا، فيما كانت نسبة 29% منهن قد تزوجن قبل بلوغهن 15 عامًا.

ونشرت منظمة حقوق الإنسان "HRW"، الثلاثاء، تقريرًا بعنوان "تزوجي قبل أن ينجرف بيتك"، عبر 134 صفحة بعد إجراء مقابلات مع 114 شخص من بينهم 59 فتاة ونساء شابات كن قد تزوجن قبل بلوغ 18 عامًا خلال الأعوام الخمسة الماضية.

 ورحبت المنظمة بالتزام حكومة بنغلاديش بإنهاء الظاهرة السلبية، ولكنها بيّنت أن ما تم اتخاذه من إجراءات في سبيل الوفاء بالتعهدات التي أخذتها على عاتقها رئيسة الوزراء العام الماضي كان قليلاً، مضيفة أن محاولات تغيير القانون المتعلق بزواج الأطفال يهدد بتحويل الموقف إلى الأسوء.

ووعدت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة في وقت سابق، بإنهاء ظاهرة زواج الأطفال ممن هم دون 15 عامًا بحلول عام 2021، مع خفض أكثر من ثلث عدد الفتيات المتزوجات بين سن 15 و18 عامًا، والهدف النهائي بإنهاء هذه الظاهرة بحلول عام 2041.

ويشير تقرير المنظمة إلى أن السبب الرئيسي لزواج الفتيات في سن مبكر هو الفقر، كما أن تعرض البلاد للكوارث الطبيعية يؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد، فغالبا ما ينظر إلى الفتيات على أنهن يمثلن عبئًا ماليًا على أسرهن حتى يتم زواجهن ويقيما برفقة أزواجهن، الأمر كذلك بالنسبة للصبية الذين يتم إخراجهم من المدرسة بسبب عدم وجود المال الكافي للوفاء بالمصروفات.

وتذكر لوسي سي البالغة من العمر 15 عامًا، للباحثين بأن عائلتها كانت فقيرة جدًا، بحيث كانت تمر عليهم بعض الأوقات التي لا يوجد فيها ما يأكلونه، ما دعا عائلتها إلى تزويجها هي وأختها حتى تستطيع عائلتها الإنفاق على باقي أخواتها، موضحة أن أختها تزوجت وهي في سن 11 عامًا.

وتتحدث شاهانا سي التي تزوجت وهي في سن 14 عامًا لمنظمة حقوق الإنسان، بأن والديها لم يكن باستطاعتهما إطعامها، وبالتالي قررا بأن يتم زواجها ولم يكن لديها الخيار حينها.

وتدعو منظمة حقوق الإنسان الحكومة في بنغلاديش إلى إطلاق حملة توعية ضد زواج الأطفال، على أن يكون تسجيل الزواج إلزاميًا لجميع الأديان، كما دعت إلى بذل جهود إضافية فيما يتعلق بتسجيل المواليد مع التحقيق في تجاوزات النظام إضافة لخفض تكاليف الدراسة، هذا ولم تتلق المنظمة أي رد من جانب الحكومة علي التقرير الصادر من المنظمة.

ويذكر أن السن القانونية للزواج بالنسبة للنساء هو 18 عامًا، بينما بالنسبة للرجال فإن السن القانوني هو 21 عامًا، هذا وقد كتب الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحكماء من القادة العالميين كوفي عنان العام الماضي للشيخة حسينة يحثها على عدم المضي قدما في التعديلات المخططة فيما يخص قانون مكافحة زواج الأطفال.