طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الأحد، المؤسسات الدولية بتوفير الحماية للنساء تحت الاحتلال وتفعيل القرارات الدولية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة، وطالبهم بالتضامن مع نضال المرأة الفلسطينية ومطالبها العادلة والمشروعة.

وأكد الاتحاد، خلال بيان وصل "المغرب اليوم" نسخة عنه، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على ضرورة التوحد على برنامج وطني كفاحي يجمع بين النضال ضد الاحتلال والعمل السياسي والدبلوماسي.

وشدد الاتحاد على ضرورة إنجاز ملف المصالحة وإنهاء الانقسام  وتوفير متطلبات استعادة الوحدة الوطنية وأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية واعتماد نسبة تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30%.

وثمّن توقيع رئيس السلطة محمود عباس اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, وطالب الحكومة بالإيفاء بمتطلبات الالتزامات المترتبة على التوقيع والعمل على موائمة القوانين والتشريعات من أجل الشروع في عملية التغيير الاجتماعي الشامل.

وحذرت المؤسسات النسوية من انتقاص حقوق المرأة وكرامتها والحدّ من مشاركة المرأة في العمل العام والارتداد عن المكتسبات التي حققتها بنضالها وتضحياتها.

ووجه الاتحاد العام للمرأة ووزارة شؤون المرأة تحية الإجلال للمرأة الفلسطينية ولأمهات الشهداء والأسرى وللأسيرات وللمشردات المدمرة بيوتهن والقطانات في مراكز الإيواء وكل الساعيات للتضامن من أجل فضح انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

زاوجت المرأة الفلسطينية بين عبء الجهاد والمقاومة، وعبء الصبر؛ فضلًا عن معاناتها في تربية أبنائها، واندفعت بعزيمتها العظيمة إلى مشاركة رجال فلسطين في ميادين الجهاد والكفاح، فارتقت شهيدة وسقطت جريحة، وذاقت مرارة الأسر وظلام السجون وجور السجان وبرودة الزنازين.

وسجل التاريخ أسماء نجوم فلسطينية كان لهن أثرًا عظيمًا في قهر القهر؛ فكن منابع عطاء، ورفعن اسم فلسطين عاليًا.

وللنساء اللاتي فقدن أزواجهن معاناة يعجز عن تحملها الكثير من الرجال، فقد أصبحن لعوائلهن آباء وأمهات، يقاسين صعوبة الحصول على لقمة العيش، يزاوجن بين أعباء النهار وهموم الليل؛ ويسهرن على راحة أبنائهن ومتطلبات الحياة التي لا تعرف الأعذار.

ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي من أبرز التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية، إذ لم تمنعه المواثيق الدولية ولا الأعراف ولا الأخلاق الإنسانية الاحتلال عن ممارسة ساديته وغطرسته في ممارسة نهمه للجريمة، فكانت المرأة الفلسطينية ميدانًا واسعًا وهدفًا لا يتحرج من النيّل منه، فوقعت في كثير من الأحيان ضحية لاستهدافه المباشر.

وعلى مدار سنوات الصراع الطويلة مع الاحتلال، دخلت السجون الإسرائيلية أكثر من 15.000 امرأة وشابة فلسطينية، دون تمييز بين كبير في السن أو قاصر (أقل من 18 عامًا).

وقد حدثت أكبر عملية اعتقالات في حق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى العام 1987؛ إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء إلى 3000 أسيرة فلسطينية.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأة العالمي، لا تزال 20 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعشن ظروفًا قاسية في الأسر.

وأوضح مركز أحرار لدراسات الأسرى أنَّ الأسيرات يقبعن في سجن "هشارون" الإسرائيلي، وهن محرومات من أبسط حقوقهن بلقاء عائلاتهن واحتضان أبنائهن.

وكانت أصغر أسيرة فلسطينية الطفلة ملاك الخطيب (14 عامًا)، أطلق سراحها الشهر الماضي بعد اعتقال دام 45 يومًا.

وتعتبر الأسيرة لينا الجربوني (40 عامًا) من قرية عرابة البطوف في الداخل الفلسطيني المحتل، أقدم الأسيرات الفلسطينيات، وهي معتقلة منذ 18/4/2002، ومحكومة بالسجن لمدة 17 عامًا.

ومن مدينة القدس لا يزال الاحتلال يعتقل الأسيرة ديما محمد علي السواحرة القنبر (17 عامًا)، والأسيرة شيرين العيساوي، والأسيرة دنيا ضرار عيسى واكد (35عامًا) من الخليل، وقرر أخيرًا الإفراج عن الأسيرة القاصر يثرب صلاح ريان (16 عامًا).

ويعتقل الاحتلال أيضًا الأسيرة منى حسين عوض قعدان (42 عامًا) من عرابة في جنين، والأسيرة ياسمين تيسير عبدالرحمن شعبان (31 عامًا) من قرية الجلمة في جنين، والأسيرة الطالبة الجامعية يمان عمارنة (21 عامًا) من يعبد- جنين، والأسيرة وئام سميح محمد جابر عصيدة (23 عامًا) من تل في نابلس، والأسيرة فلسطين فريد عبداللطيف نجم (28 عامًا)، والأسيرة سماهر سليمان علي زين الدين (35 عامًا).

كما يواصل الاحتلال اعتقال الطالبة في جامعة بيرزيت الأسيرة لينا محمد عطا خطاب (18 عامًا) من رام الله، والأسيرة هنية منير علي ناصر (24 عامًا)، والأسيرة ثريا كمال بزار (21 عامًا)، والأسيرة فداء محمد خضر سليمان (22 عامًا)، والأسيرة بشرى جمال محمد الطويل (20 عامًا).

ومن مدينة الخليل يواصل الاحتلال اعتقال الأسيرة نهيل طلال رضوان أبوعيشة (39 عامًا)، والأسيرة إحسان حسن عبدالفتاح دبابسة (29 عامًا)، والأسيرة أمل طقاطقة (21 عامًا).

وطالب مدير مركز "أحرار"، فؤاد الخفش، جميع المؤسسات والاتحادات والأطر النسوية، بتفعيل قضية الأسيرات الفلسطينيات، والعمل الدؤوب المستمر من أجل الضغط للإفراج عنهن، مشيرًا إلى وجود تقرير واضح تجاه قضيتهن.

ودفعت المرأة الفلسطينية الفاتورة الأعلى في العدوان الإسرائيلي على غزة صيف العام الماضي.

ووفق تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإنَّ 489 امرأة استشهدت خلال العدوان الإسرائيلي ما يشكل نسبة 22% من إجمالي الضحايا.

وبلغ عدد الشهداء من النساء البالغ عمرهن أقل من 18 عامًا، 195 امرأة، وكان عدد الشهداء من النساء اللواتي تراوحت أعمارهنّ ما بين (18-59 عامًا)، 251 شهيدة.

بينما استشهد أكثر 43 امرأة مسنة، كانت أعمارهن تزيد عن 60 عامًا، إضافة إلى 3 نساء معاقات، وهو ما اعتبره المرصد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.

وبلغ عدد نساء غزة الجريحات، (3532 جريحة)، ويشكلن ما نسبته 31% من إجمالي الجرحى.

وخلّف العدوان الأخير على غزة مئات الأيتام، منهم 51% من الإناث، إذ فقدت 37% منهن الأم، و 13% فقدن الأب والأم معًا.

وأودى العدوان الإسرائيلي بحياة عدد من النساء الحوامل، ما نسبته 69% من إجمالي عدد الضحايا من النساء في الفترة العمرية ما بين (25-29 عامًا).

ولعدم تمكن العديد من النساء الحوامل من الوصول إلى المستشفيات، فقد وضعت نحو 18 امرأة في المنزل.

وتمكث نحو 11 ألف امرأة في مراكز الإيواء في ظروف إنسانية قاسية، فقدن خلالها حياتهنّ الخاصة، وافتقرنّ إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية، وفق تأكيد المرصد.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تموز/ يوليو الماضي، عدوانًا غاشمًا على قطاع غزة، استشهد فيه أكثر من ألفي فلسطيني، وجرح 11 ألفًا آخرين، وتدمير نحو 90 ألف منزلًا.