صرَّح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، الثلاثاء، بأن حجم التحديات لا يزال كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء، في ظل المعطيات الإحصائية الصادمة حول الظاهرة.

وأضاف اليزمي، خلال كلمته بمناسبة اللقاء الوطني بشأن "ثقافة اللاعنف تجاه النساء: رؤية استشرافية"، والذي نظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب، أنه بفضل رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحرصه الشديد على النهوض بأوضاع النساء في المغرب، وبفعل استماتة الجمعيات النسائية والإرادة القوية للحكومات المتعاقبة منذ مطلع هذا القرن، فقد انخرطت الجهود وتكاتفت من أجل تكسير الصمت بشأن قضية العنف ضد النساء، وتحسين المعرفة بمختلف مظاهرها، وتقديم الخدمات الضرورية للنساء ضحايا العنف، ومن أجل إعداد وتفعيل سياسات عمومية ناجحة لمكافحة هذه الظاهرة واستئصال مسبباتها.

وأكمل اليزمي: غير أنه بالرغم من مختلف هذه الجهود، فحجم التحديات لا يزال كبيرًا، ولا تزال المؤشرات الإحصائية تتساءل عن نجاح وفعالية مختلف التدابير والمبادرات المتخذة في هذا المجال؛ فمظاهر التمييز على أساس النوع لا تزال قائمة على الصعيد التشريعي والمؤسساتي، ولا تزال العلاقات الاجتماعية تعيد إنتاج سلوك العنف ضد النساء.

وذكّر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدراكًا منه لجسامة هذه التحديات، وللتكلفة الاجتماعية والاقتصادية للتمييز على أساس النوع بشكل عام، ولظاهرة العنف ضد النساء على وجه الخصوص، حرص على أنَّ يخصص أولى مذكراته للإطار القانوني المخصص للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وأن يولي اهتمامًا خاصًا بالإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء، وكذا الإطار القانوني للعمال المنزليين.

وأشار اليازمي إلى أن المجلس أصدر مذكرة فيما يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والتي اعتمدت على خلاصات دراسة علمية أنجزها، وتضمنت عددًا من المقترحات بشأن النظام الأساسي للهيئة وانتدابها ومهامها ووظائفها وتشكيلتها وهيكلتها وتوطينها الترابي.

أما فيما يخص الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء، فقد أصدر المجلس مذكرة، وإن انصبت على الإطار المعياري الذي يجدر اعتماده في إعداد القانون والتعريف الدقيق للعنف وأنماطه، وعلى تحديد جملة من التدابير ذات الصلة بالجوانب الحمائية والزجرية ودفع ضرر الضحايا، إلا أن هذه المذكرة قد أولت عناية شديدة للتدابير ذات الطبيعة الوقائية، وتستجيب بدقة لانشغالات موضوع اللقاء الوطني، باعتبارها قد همّت الجوانب التربوية والتعليمية لتغيير السلوكيات والعقليات من جهة، وانشغلت من جهة أخرى، بتحديد كل ما يتعلق بوسائل الإعلام بمختلف أشكالها، وذلك بهدف محاربة الصور النمطية تجاه النساء.