طالبت فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة الحكومة بتفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي القاضية بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

ودعت الفيدرالية النسائية، كل القوى الديموقراطية و الحداثية و المجتمع المدني، للتصدي إلى الهجمات التي تهدف إلى التراجع عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، وعلى رأسها الحقوق الإنسانية للنساء، التي اعتبرتها الحلقة الضعيفة التي تلبس فيها الثقافة الذكورية قناع "الدفاع عن الإسلام" و يسهل فيها التدجين و الحشد لأغراض سياسية.

كما دعت كل الأطراف إلى النقاش العلمي الهادئ و الحضاري البعيد عن التكفير و الترهيب، بالإضافة لدعوة المجلس العلمي و العلماء الأجلاء إلى الاجتهاد لرفع الظلم عن النساء، و الإجابة على التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب، و عن الأدوار التي أصبحت تلعبها النساء، و التي لا تقف بالمساهمة في التكفل في الأسرة بل تتعداها إلى تحمل كل نفقاتها.

وبينت فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة أن التقرير الموضوع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "وضعية المساواة والمناصفة" في المغرب هو صون وإعمال لغايات وأهداف الدستور المقدم يوم 20 تشرين الثاني/أكتوبر 2015، و الذي رصد واقع الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية لحقوق النساء انطلاقًا من المعطيات الرسمية، و أكد بدوره واقع الانتهاكات و الاعتداءات الصارخة التي تعيشها النساء المغربيات و التي تزداد تأزمًا بسبب عدم توفر إطار قانوني منسجم مبني على مبدأ المساواة بين النساء و الرجال، و استمرار مقتضيات تكرس التمييز بسبب الجنس في المجال التشريعي و القانوني.

وأدانت الرابطة ما أسمته بالهجمة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان و على المدافعين و المدافعات على حقوق الإنسان، وشددت أنها ترفض الوصاية على المجتمع و استغلال الدين لأغراض سياساوية في قضايا مصيرية تتعلق بانتهاك و هدر حقوق أساسية لملايين من النساء و الأسر ورهن مستقبل أجيال، و التفويت على المغرب فرصة الإجابة على التحديات الإقليمية و الدولية ورفع تحدي التنمية.