انتفضت  المواطنة المنحدرة قرية تيغيسالين ضواحي خنيفرة في الأطلس رقية أبو علي، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الصحافة الوطنية، ببهو المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وأخذت تصرخ بأعلى صوت مطالبة بسماع صوتها من طرف الجهات العليا ، وطالبت بالتخلي عن جنسيتها المغربية ما دام بعض قضاة المغرب يواصلون استفزازها والتحرش بها جنسيًا.

فرقية تلك المرأة التي لم يؤثر الكبر على جمالها، ولم تتأثر علاقاتها الجنسية  القديمة على حياتها اليوم ، فهي اليوم  زوجة وربة أسرة، إلا أن  "حسادها " ومن كانوا يرغبون أن تظل عبدة لنزواتهم لم يتركوها ، وحاولوا بشتى الطرق تسويد حياتها و إخراجها عن الصواب .

رقية ـــ وحسب قولها ـــ قصدت المحكمة الابتدائية لتقديم شكوى إلى وكيل الملك بخصوص تعرض محلها التجاري للتخريب من قبل عناصر محسوبة على متقاضين سابقين معها؛ غير أن قاضيًا من المحكمة ذاتها استدعاها إلى مكتبه وتحرش بها من خلال كلام لا يليق بحرمة المكان ولا يليق في حق امرأة متزوجة.

 ولم يكن القضاة  حسب رقية من يستفزونها ويتحرشون بها جنسيًا ، بل حتى بعض  رجال الدرك لهم نصيب في ذلك .

إذ تروي رقية أنها  ذات يوم خرجت تحمل صغيرها بذراعها، وتجر الثاني وشاءت الصدف أن تقع عليها عينا مسؤول في سرية الدرك في المنطقة، ليقع صريع هواها.

هذا الدركي  ــ حسب رقية  ــ  جن جنونه من ـجل شراء ودها مند ما كان سنها 13 عامًا ، لكنها رفضت فتقدم لخطبتها من والديها، رغم أنه يعلم أنها متزوجة، إلا أنه اعتقد أن صفته السلطوية قد تنفعه في تطليقها والزواج منها، ورده والدها بطريقة اعتبرها المسؤول مهينة.

لم يستسغ المسؤول ما تعرض له من طرف والدها ، لذلك ظل يبحث عن وسيلة للانتقام، ليتربص برقية، وحاول مراودتها عن نفسها، لكنها صدته فحاول إهانتها، إلا أنها انفجرت غاضبة، وأمسكت بخناقه، ما دفع أحد مساعديه إلى تخليصه منها وجرها إلى مقهى قريب، حيث حاصرها، قبل أن يسمع شقيقها محمد بالخبر ليسرع إليها من أجل تخليصها.

كانت النتيجة هو اعتقال رقية وشقيقيها الذي حضر من أجل تخليصها، حيث لفقت له  تهمة الاتجار في المخدرات ولفقت لها هي الدعارة.

 بعد اعتقالها هي وشقيقها بسبب ظلم لم ترتكبه ، ولد لدى رقية انتقام جامح ، وبعد خروجه من السجن طرقت باب مسؤول في الدرك الملكي في مكناس، وروت له تفاصيل ما تعرضت له، فطالبها بدليل واحد يدين المسؤول الدركي.  حصلت رقية على مسجلة صغيرة، قبل أن تتزين وتقصد الدركي الذي لفق لها التهم. وحين استقبلها اعتذرت منه عما بدر منها، لعدم تقدير وزنه في هرم السلطة، وعرضت عليه أن تصبح عشيقته.

الدركي لم يكن همه أنداك إلا تلبية رغباته الجنسية ورد الاعتبار له ، فقبل العرض ، ولم يفكر ولو لحظة  واحدة على أنه سقط في  فخ رقية التي لم يكن يهمها أنداك إلا الانتقام وتسجيله.

المسؤول أخد يحكي قصته مع رقية ، سؤال يليه جواب إلى أن استوفت رقية كل تفاصيل الحقيقة وعلى أنه من كان وراء اعتقالها وشقيقها. وبعد حصولها على التسجيل  أخبرت رقية هاتفيًا المسؤول الدركي أنها سجلت له، وهو  يقر بذنبه أمامها.

لم تكن تعتقد رقية أن بعملها هذا فتحت أبواب جهنم عليها ، وفتحت ألف قضية وقضية ، ففي الوقت الذي أخذت فيه رقية أبو علي التسجيل لوكيل الملك  الذي استمع إلى تفاصيل القصة ، اتصل بها ليشعروها أن المسؤول الدركي قد دبر لها تهمة جديدة، باتفاق مع وسيطة دعارة  معروفة في القرية، إذ طلب منها أن تأمر واحدة من بناتها بادعاء اغتصابها من طرف شقيق رقية الثاني. بعد ذلك اتهمت من طرف نفس المسؤول هي وإخوتها بتكوين عصابة إجرامية وترويج مخدرات وتأهيل مسكن للدعارة وغيرها من التهم الثقيلة، التي يمكن أن تقضي بسببها أعوام داخل السجن.
 
تم استدعاء رقية من طرف قاضي التحقيق في مكناس ، وطلب منها الشريط ، لكنها للأسف لم يكن معها فأمر باعتقالها. قضت رقية في السجن تسعة أشهر تحت الحراسة النظرية، وحين عرضت أمام القاضي من جديد مدد هذا الأخير  فترة اعتقالها ثلاث أشهر أخرى

اكتشفت رقية أنها وإن كانت خرجت من قضية الدعارة منتصرة فإنها لم تخرج من سجن القاضي بسهولة، لذلك طالبته بالزواج منها، ليوافق على ذلك، ويحضر عدلين مزورين، ويوهمها أنه زوجها على سنة الله ورسوله. ولم تكتشف رقية الفخ الذي وقعت فيه، إلا بعد أن أرغمها القاضي على الإجهاض، لتكتشف حقيقة زواجها منه.

عوض أن تخرج رقية من بيت القاضي رأسًا إلى بيت والديها، أصرت على أن تسجل شريطًا يظهر فيه القاضي في وضع مخل بالحياء، "صوتًا وصورة". والمفاجأة لم يعتقل القاضي بل  بل أحيل على التقاعد، فيما وجدت هي نفسها من جديد متهمة في جريمة قتل رفقة شقيقيها، قضت فيها أعوام من حياتهم، قبل أن يصدر قرار ببراءتها.