حذرت فعاليات نسائيات من تداعيات التأخير في إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء وتداعياته في استمرار وتنامي حالات العنف المبني على النوع، مطالبة باعتماد منظومة قانونية متكاملة، تتميز بالانسجام الضروري ما بين مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وذلك بما من شأنه أن يوفر الأمن القانوني للنساء ضحايا العنف.
 
وطالبت مشاركات في مائدة مستديرة نظمتها بالدار البيضاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء في موضوع "مآل مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء ضمن الإصلاحات التشريعية المرتقبة"، بإحداث آلية قانونية لحماية النساء من العنف، وذلك عن طريق اعتماد سياسة عمومية شمولية تأخذ بعين الاعتبار مساهمة المجتمع المدني، وتنسجم مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وذلك بما من شأنه أن يوفر الأمن القانوني للنساء ضحايا العنف.
 
وناقشت المشاركات المعيقات التشريعية والمؤسساتية التي تحول دون ولوج النساء ضحايا العنف للعدالة، لتخلص إلى ضرورة العمل على إحداث دليل مساطر يبسط الإجراءات أمام النساء ضحايا العنف، وكذا إلى توحيد الاجتهاد في المحاكم.
 
وسجلت المشاركات غياب التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني بشأن الصعوبات التي ساهمت في عرقلة المسار العادي لمشروع القانون وتعثره، وغموض مصيره بالنسبة للفاعلين السياسيين المعنيين والفاعلات النسائيات والحقوقيات، خاصة مع مرور سنتين على الأجل الذي التزمت به الحكومة لإصدار القانون، وعدم إدراجه ضمن مشاريع القوانين الجاهزة المعروضة على البرلمان.
 
وسجلت المشاركات أن الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء يستمد وجوده من "غياب الصرامة في التجريم والعقاب، وهشاشة العدالة بالنسبة للنساء، وعدم دقة المساطر والإجراءات، وغياب آليات الحماية، فضلا عن انتشار ثقافة العنف ضد النساء".