يجري الاحتفال بتاريخ الثامن من آذار/مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وخلال هذا اليوم يتم تقييم ما أنجزته حواء في المجال الاجتماعي وسياسي واقتصادي. ويحتفل موقع "المغرب اليوم" ككل عام بالمرأة القاضية، المرأة التي أثبتت وجودها بقوة بين زملائها، وبعدما تم التطرق للمرأة القاضية في محكمة النقض والمحكمة المدنية في الدار البيضاء خلال الأعوام الماضية.
 
واختار "المغرب اليوم" خلال هذا العام قاضيات من المحكمة  الابتدائية الاجتماعية ، قاضيات  بالفعل تمكن من المشاركة في  قيادة سفينة الإصلاح القضائي  بكل جد وتفاني، قاضيات تمكن من فض النزاعات المعروضة عليهن، ومطالعة النصوص القانونية، والاطلاع على الاجتهادات القضائية، والآراء الفقهية، وتحرير ذلك في شكل تعليلات تصل بهن إلى الحكم العادل الذي تراه مناسبا في كل قضية تعرض عليهن.
 
 
ولقبت القاضية نجاة سعيد بالمرأة الحديدية، لأنها بالفعل امرأة حديدية تمكنت أن تقف أمام المجتمع الذكوري لتؤكد له أن المرأة بإمكانها أن تخترق تلك المجلات التي كانت بالأمس حكرًا على الرجل، كما تمكنت أن تبرهن من خلال عملها كقاضية أن المرأة تفوق الرجل من حيث الاجتهاد والبحث، وإخراج القانون المغربي من كل الثغرات التي كانت تقيد الدستور المغربي، هي نجاة مساعد  خريجة كلية الحقوق، والمعهد العالي للقضاء فوج رقم ( 6)، مارست القضاء الجالس، ومارست كل الاختصاصات لتنتهي بالقسم التجاري بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وأخيرا تقلدت مهام وكيلة الملك في المحكمة الاجتماعية.
 
وتمكَنت خلال توليها كوكيلة الملك، معية باقي زميلاتها القاضيات أن تعزز مكانتها في مجال القضاء، كما برهنت على أنها قادرة على المسؤولية التي خولت لها كوكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية في الدار البيضاء. وبابتسامة تستقبل المواطنين، وبكل حنكة وجدارة تراقب الجلسات وكما تباشر الإجراءات شخصيًا، وتؤطر القضاة والنواب خلال الاجتماعات الدورية. ومع النجاح الذي حققته بين زملائها في صعود سلم المسؤوليات القضائية، فإن مزاولتها لهده لمهمة القضاء أهلتها تجربتها الكبيرة ورصيدها العلمي والمعرفي أن تكون من بين القضاة الذين يسهرون على القضاء.
 
 
وتعتبر القاضية أمينة شفيع، من القاضيات اللواتي تحظى بمكانة مرموقة بين زملائها، معروفة بالتضحية والصبر والتفاني في العمل، بالإضافة إلى كونها معروفة بالتكوين القانوني الرصين، أثبتت قدرتها على القيام بهذه المهمة على أحسن وجه، كما تمكنت من التوفيق بين عملها كقاضية ومسؤوليتها كربة بيت تسهر على تدبير حياتها الأسرية إلى جانب زوجها وأبنائها، تمكنت أن تثبت ذاتها كقاضية وكفاءتها وأنها لا تقل عن زميلها في تحمل هذه المسؤولية الكبيرة، ومن جهة ثانية هي مطالبة بأن تكون ربة بيت تحسن تدبير حياتها.
 
وتبت شفيع قضايا العمل، وهذا يتطلب منها وقتا لدراسة الملفات واستيعاب النزاعات المعروضة عليها، و مطالعة النصوص القانونية، والاطلاع على الاجتهادات القضائية، والآراء الفقهية، وتحرير ذلك في شكل تعليلات تصل بها إلى الحكم العادل الذي تراه مناسبا في كل قضية تعرض عليها ، وهذا ليس بالأمر الهين. هي خريجة المعهد العالي للقضاء سنة 1996، وبعد سنتين أي خلال سنة 1998 تم تعيينها قاضية بمدينة الصويرة ، وخلال سنة 2004 عينت قاضية بمدينة القنيطرة، حيث اشتغلت في القضاء الجالس، بعد ذلك انتقلت الى الدار البيضاء  حيث تخصصت في نزاعات الشغل .
 
ويسمَون القاضية وردة الكلاوي بزهرة القضاء، ليس لأن اسمها وردة، ولكن هي شبيهة بالزهرة التي تشتاق لرؤيتها كل صباح، لأخلاقها و أدبياتها المهنية، معروفة بين زملائها، بكونها عادلة صارمة في أحكامها، رحيمة مع من يقف أمامها من المتقاضين، ابتسامتها لا تفارق محياها، من الرائدات اللواتي حملن مشعل إصلاح القضاء. امرأة نجحت في مشوارها المهني، ولكونها أكثر انضباطا والتزاما من الرجل، عكست روحا من النزاهة والحيادية وأعطت لوظيفتها في القضاء حقها من الجهد والمثابرة، كما أعطت صورة ايجابية لمهنتها. فهي من بين القاضيات اللواتي وضعن بصمتهن في صمت من دون البحث عن الشهرة، فأثبتت عن جدارة كونها من القاضيات الرائدات، متألقات في مجال العدالة.
 
وتمكنت رغم صغر سنها أن تبصم، مكانة مرموقة داخل الجسم القضائي، شعارها "الحكم بما يرضي الله، والقانون الوضعي". والتحقت في المعهد العالي للقضاء عام 2003 تخرجت خلال عام 2005، والتحقت في المحكمة الابتدائية أنفا قسم نزاعات العمل، وتكوَنت على يد الأستاذة أمينة شفيع ، والأستاذة الزوهرة أصولدي،  ورغم صغر سنها تمكنت أن تكسر الفكر الذكوري الذي  لا يزال يسيطر على العقلية المغربية خاصة في مجال القضاء، تمكنت أن تثبت كفاءتها بشكل متميز ، وتمكنت أن تحقق مجموعة من المكتسبات التي لم تتوفر سابقا .
 
وحصلت على مجموعة من الدبلومات منها الإجازة في الحقوق، ثم دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون وتستعد حاليا لمناقشة رسالة دكتوراه في القانون الدوالي، وفي الأخير لا بد من الاعتراف بأن وجود المرأة المغربية بجهاز القضاء أعطى صورة مشرفة لها، وللمرأة المغربية عموما إذ أبانت عن قدراتها على القيام بمهامها بكل حياد ونزاهة. فهي يعول عليهما الانخراط معا في ورش إصلاح القضاء، باعتبارهما عنصرا فعالا في هذه الورش الكبير.