أكد أحد كبار القضاة البريطانيين أنه لا ينبغي السماح للمرأة المسلمة المنتقبة تقديم الأدلة للمحكمة؛ حيث أصرت البارونة هيل، على ضرورة كشف المرأة وجهها للقضاة أثناء الإدلاء بشهادتها، فقد توصلت لذلك الاستنتاج بعد أنَّ طلبت من أم إزالة النقاب عن وجهها في إحدى قضايا محكمة الأسرة، ثم اكتشفت أنها تكذب.

وتضيف نائب رئيس المحكمة العليا، هيل: "يتعين علينا ابتكار طرق لجعل كشف الوجه أمرًا ممكننًا والإصرار على كشف السيدات لوجههنّ حال الضرورة، يجب أنَّ نصل إلى نقطة الإصرار".

وتحدثت نائب رئيس المحكمة العليا: "بعد 10 سنوات من الجدل بشأن ما إذا كان ينبغي للشهاهدات المسلمات تغطية وجوههنّ في قاعة المحكمة، على الرغم من وعود رئيس المحكمة العليا لورد توماس، في العام الماضي حول المشاورات بشأن وضوع قواعد جديدة وواضحة خاصة بالقضاة تسمح لهم الإقرار بأنفسهم على أساس كل حالة".

ولفتت هيل: "لا نعترض على قيام الناس بالممارسات الدينية حال لم تمثل أي ضرر، وإذا كان ذلك يضر فعلينا أنَّ نكون أكثر صرامة".

وأوضحت تجربتها الشخصية، حيث تذكر إنَّ الأم وصلت إلى محكمة الأسرة مرتدية النقاب بشكل كامل، وكان واضحًا حبها لطفلها بشكل خيالي ولكن المفاجأة كانت حين اكتشاف كذبها، وتضيف: "لا أعتقد أنني قد أتمكن من اكتشاف ذلك حال رأيت فقط أعينها، هناك بعض الحالات، لا تكفي بها الأدلة وإنما يجب التحقق من الشخصية وتحديدها، ولذلك من الضروري رؤية الوجه".

وأوضح عدد من الشخصيات بمن فيهم وزير العدل السابق، كنيث كلارك، ضرورة إزالة النقاب داخل قاعة المحكمة.

ويأمل اللورد توماس في تطبيق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والقوانين الفرنسية الخاصة بكشف النساء عن وجوههنّ في الأماكن العامة.