شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، في دراسة مقترح قانون تقدمت به فرق الغالبية لتعديل قانون الجنسية يعطي الحق للزوجة المغربية في منح زوجها الأجنبي الجنسية المغربية، الأربعاء، بعدما كانت المادة 10 من قانون الجنسية تجعل مسألة الحصول على الجنسية المغربية مقتصرًا على الأجنبية المتزوجة من مغربي، وهو ما كانت تعده الحركات النسائية نوعًا من التمييز وخرقًا للمساواة التي نص عليها الدستور المغربي.
 
وذكرت جريدة "الشرق الأوسط" أنّ التعديلات المقترحة التي قدمتها النائب أمينة ماء العينين، تنص على إمكانية تقديم الأجنبي المتزوج من مغربية طلبًا إلى وزير العدل والحريات لاكتساب الجنسية المغربية.
 
واشترطت تعديلات الغالبية أن يجري حصول الأجنبي المتزوج من مغربية أثناء قيام العلاقة الزوجية بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ إقامته في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة.
 
وخولت التعديلات وزير العدل والحريات سلطة البت في طلب الجنسية داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، في حين يعتبر عدم البت فيه داخل تلك الآجال القانونية بمثابة قرار ضمني برفض للطلب.
 
وتعاني المئات من المغربيات المتزوجات من أجانب من عراقيل إدارية وقانونية شتى، جراء انتفاء حق اكتساب الجنسية المغربية للزوج الأجنبي عن طريق الزواج.