استدعت المحكمة الابتدائية في فاس المغربية، عصر الجمعة، شرطية في ولاية أمن المدينة، للاستماع إلى شهادتها في ملف جنحي تلبس، تتابع فيه في حالة اعتقال احتياطي في سجن عين قادوس، طبيبة مالكة لعيادة في حي مونفلوري "الزهور"، لمنحها شواهد طبية مجاملة لأشخاص أحدهم اشتكاها.

وقررت هيأة الحكم استدعاء الشرطية للاستماع إلى شهادتها بخصوص شهادة طبية تحصلت عليها بعد تجنيدها من قبل مسؤولين أمنيين للقيام بالمهمة بعد نصب كمين للطبيبة للإيقاع بها وضبطها في حالة تلبس بتسليم شهادة طبية مزورة، بناء على شكوى تقدم بها مزارع إلى وكيل الملك.

وادعت الشرطية أثناء زيارتها للطبيبة بتعليمات من رؤسائها، كونها تعرضت إلى الضرب وتحتاج إلى شهادة طبية لرفع شكوى ضد المعتدين عليها، قبل أن تمكنها الطبيبة من ذلك، مقابل 300 درهما أتعابا تسلمتها الطبيبة في اللحظة ذاتها التي اقتحمت فيها عناصر أمنية عيادتها لإيقافها بناء على تعليمات.

وأوقفت الطبيبة في حالة تلبس بتسليم شهادة طبية مزورة لشرطية لا تعاني من أي مرض أو آثار ضرب وجرح قبل اقتيادها إلى مخفر الشرطة والاستماع إليها في محضر قانوني وإحالتها على النيابة العامة التي تابعتها في حالة اعتقال، وأودعتها سجن عين قادوس قبل الشروع في محاكمتها مساء الجمعة.

واستمعت هيأة الحكم إلى الطبيبة في جلسة محاكمتها، إذ أنكرت المنسوب إليها، أو إعطاء أي إقرار كاذب عن وجود عجز بقصد محاباة شخص بصفتها طبيبة أثناء مزاولتها مهامها، أو إعطاء شهادة كاذبة عن وجود مرض بصفتها طبيبة، حسب ما ورد في صك الاتهام الموجه إليها.

وأنصتت المحكمة إلى مزارع كان وراء تحريك المتابعة والتحقيق مع الطبيبة، إذ تسلم منها شهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت في 30 يوما رغم أنه لا يحمل أي جروح ولا تظهر عليه آثار اعتداء في نزاعه مع غريمه فلاح من مولاي يعقوب تسلم شهادة طبية مماثلة من الطبيبة نفسها.

وتواصل المحكمة الجمعة المقبلة النظر في الملف الجنحي تلبس المتابعة فيه الطبيبة البالغة من العمر 54 عاما والأم لأطفال، بتهم جنحية مختلفة، بعدما قررت المحكمة استدعاء الشرطية للاستماع إلى شهادتها استجابة إلى ملتمس دفاع المتهمة الذي شكك في ظروف وملابسات إيقاف موكلته.