عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، الإثنين، عن "شعوره بالذهول لمقتل الفتاة الكردية، دنيا حسن، على يد زوجها، والتمثيل بجثتها في محافظة دهوك".
وتحولت حادث مقتل دنيا (15 عامًا)، إلى قضية رأي عام في إقليم كردستان، إذ نظَّم ناشطون ومنظمات المجتمع المدني، احتجاجات على مدى الأيام الماضية، تنديدًا بمقتلها، والمطالبة بإنزال القصاص بحق زوجها (45 عامًا)، حيث وقع الحادث الأسبوع الماضي، في ناحية كلكجي، التابعة لمحافظة دهوك.
وأكَّد الممثل الأممي، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أنه "أصيب بالذهول "جراء مقتل العروس المراهقة على يد زوجها الأسبوع الماضي، في إحدى قرى إقليم كردستان"، مطالبًا بـ"التزام حكومة إقليم كردستان بحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف ضدهنّ ومقاضاة الجناة إلى أقصى حد يسمح به القانون".
ودعا ملادينوف، الجميع إلى "الوقوف بحزم ضد مثل تلك الأعمال الوحشية التي لا يمكن تبريرها في أي تقاليد ثقافية أو دينية"، مشيرة إلى أن "للقاتل 6 أطفال من زوجته الأولى، والتي تعيش معه في المنزل ذاته".
وأوضحت والدة الضحية، في تصريح صحافي، أن "مشكلات اجتماعية كانت تعصف بحياة ابنتها، وأن الأخيرة طلبت الطلاق لكن زوجها رفض ذلك بشدة"، مشيرة إلى أن "ابنتها اتصلت بهم قبل مقتلها بساعات، طالبة الحديث مع والدها، لكن الاتصال انقطع وبعد ساعات وردهم خبر مقتلها".
وأعلنت سلطات إقليم كردستان، الإثنين، عن "توقيف رجل الدين الذي عقد قران زواج دنيا، مع إحدى الشهود من قِبل مركز شرطة دوميز"، بينما سلم والد القاتل مع أبنائه الأربعة أنفسهم للشرطة المحلية على خلفية الجريمة.
ونظَّم الناشطون والمنظمات النسائية مسيرات احتجاجية للمطالبة بتوقيف القاتل الذي ما زال هاربًا من وجه العدالة، بينما طالب "اتحاد علماء الدين الإسلامي" في كردستان العراق، الإثنين، بـ"إجراء تحقيق جدي في قضية مقتل القاصر بعيدًا عن جميع الأعراف والتقاليد الإسلامية".
ودان الاتحاد، في بيان صحافي، "مقتل تلك المرأة وبالأخص بذلك الأسلوب الوحشي، وغير الإنساني البعيد عن كل الأعراف السماوية والدنيوية"، مطالبًا بـ"التحقيق في عقد قران فتاة قاصر (15 عامًا)، وبشخص أكبر منها بعشرات السنين".
وتساءل قائلًا "أي شخص وأي رجل دين قام بتلك الفعلة وعقد القران؟"، مشددًا على "ضرورة معاقبة المحكمة أو رجل الدين الذي قام بهذا العمل ليكون عبرة للآخرين ولكي لا يتجرأ أحد مرة أخرى على اتخاذ تلك الخطوة".
وتظاهر عشرات المواطنين وناشطون في حقوق الإنسان والمرأة في مدينة السليمانية ضد مقتل الفتاة القاصر، مطالبين بمعاقبة القاتل.
وشدَّد المتظاهرون على "ضرورة ردع الاعتداءات على النساء في الإقليم؛ لأنه أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عنها"، مُحمِّلين المنظمات النسوية في الإقليم مسوؤلية تردي أوضاع وحقوق المرأة"، وقالوا؛ إن "تلك المنظمات منشغلة في صراعاتها الحزبية والمادية، وتركت قضيتها الأساسية، وهي الدفاع عن حقوق المرأة جانبًا".