أكدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" لمناسبة ذكرى يوم المرأة العالمي، أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على أساس المساواة بين البشر، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على هذه المساواة، ويرفض التمييز بين البشر بأي شكل من الأشكال. كما أشارت إلى أن القوانين الدولية تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، وعدم الانحياز إلى جنس دون آخر، والتمييز العرقي أو الديني أو الثقافي أو الجنسي بين المرأة والرجل.

وقالت "إيسيسكو" في بيان اليوم الاثنين: إن النساء يملكن القدرات الكاملة والاستعدادت اللازمة، مثلهن مثل أشقائهن الرجال، إلاّ أن قوة الضغوط الاجتماعية في العديد من البلدان، إما لأسباب ثقافية أو لسوء الأوضاع الاقتصادية، تحول دون ممارسة النساء دورهن في البناء الاقتصادي والإنماء الاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وهو الأمر الذي يحرم العديد من المجتمعات من الطاقات الكبيرة التي لدى النساء.

وأوضحت الإيسيسكو في بيانها أن نهضة الأمم تقوم بجهود الرجل والمرأة معا في مجالات البناء والنماء، وفي تحقيق التنمية الشاملة في شتى ميادين الحياة، مبرزة أن نصيب المرأة من هذه الجهود يكون أقوى تأثيراً وأوفر عطاءً، إذا ما توفرت لها الشروط المشجعة على العمل، وتمكنت من الوسائل الكفيلة بتوظيف قدراتها في خدمة مجتمعها والنهوض به.

وبينت الإيسيسكو أن التعاليم الإسلامية تؤكد المساواة بين المرأة والرجل في الكرامة الإنسانية. يقول تعالى : (ولقد كرّمنا بني آدم)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "النساء شقائق الرجال"، وفي الجزاء عن العمل الصالح الذي ينفع المجتمع، يقول الله تعالى : (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض).

وأعلنت أنها سعت في جميع خطط العمل المتعاقبة، إلى تخصيص برامج تعنى بتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا رئيسًا للتنمية المستدامة في مجالات اختصاصها، وذلك تشجيعًا منها للدول الأعضاء على المضيّ قدمًا في دعم التنمية الاجتماعية والتعليمية والعلمية والتثقيفية، وأنها تعمل على تعزيز إدماج المرأة في التنمية الشاملة المستدامة ببناء قدراتها وتمكينها من الاسهام في تنمية المجتمع وتطوره.

ووجهت الإيسيسكو نداء إلى الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في العالم الإسلامي، لتفعيل المشاركة في حماية حقوق المرأة والنهوض بها. وأوضحت أنه لا يمكن أن يكون هناك معنى لمفهوم التنمية البشرية المستدامة، دون إدماج المرأة في جميع المناحي الحيوية لمجتمعها، وأن حماية حقوق المرأة هي من أهم المقاصد الدينية والغايات السياسية للإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.