أبدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اندهاشها وقلقها من خبر إدراج وتقديم مشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضمن أجندة لجنة القطاعات الاجتماعية، الثلاثاء المقبل، بالرغم من كون هذه الهيئة المنتظر إحداثها بموجب مقتضيات الدستور تخص مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بموجب الفصلين 19 و164 من الدستور.

وأشارت الجمعية النسائية، في بيان لها  يتوافر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنها  "إذ تثمن إيلاء الاهتمام من طرف مجلس النواب لمشروع قانون رقم 78.14 الخاص بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ومشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بعد طول انتظار، فإنها تندد بهذه البرمجة المتعسفة وغير واضحة المغزى لهذا المشروع الأخير".

وفي سياق متصل، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مكتب مجلس النواب لبرمجة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في إطار برنامج عمل اللجنة ذات الاختصاص، ألا وهي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.