قررت منظمة نساء حزب "الأصالة و المعاصرة" تنظيم الملتقى الأول لليوم الوطني للمرأة في الرباط وذلك في 18من الشهر الجاري تحت شعار "المرأة المغربية في ظل دستور 2011 واقع و آفاق، و سيعرف هذا الملتقى حضور مختلف الفعاليات النسائية لتدارس القضية النسائية عبر ورشتين سياسية و قانونية الأمر الذي سيجعله سابقة في تاريخ المغرب مغايرًا لسياسة الندوات التي اعتادت نهجها منظمات و جمعيات المجتمع المدني.

وستحاول المشاركات خلال المنتدى الوقوف على مكتسبات المرأة المغربية وكذا التحديات الكبرى التي تم رفعها لتحسين وضعيتها في ظل دستور 2011 الرامي إلى مأسسة المساواة و إعطاء المرأة المغربية مكانتها داخل المجتمع و كذا دورها الطلائعي في التنمية و هو ما يجسده نص الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك عشية افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة الذي يعد بمثابة رسالة إلى الحكومة و كل الفاعلين بإيلاء المرأة المكانة المتميزة التي تستحقها داخل المجتمع.
وسجلت نساء الأصالة والمعاصرة تناقض الحكومة على مستوى الخطاب والممارسة، و استمرار نهج سياسة الأذان الصماء في إخراج كلًا من قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون مكافحة العنف ضد النساء إلى حيز التنفيذ ودعت إلى مراجعة المقتضيات التمييزية في التشريعات و القوانين و تعديلها وفق ما يتلاءم وروح الدستور.
 
وقد أكدت  المنظمة عملها على دعم وتحصين الحقوق المكتسبة للمرأة المغربية التي تأتت بفضل نضالات الحركة النسائية والحركة الحقوقية وتعزيز مكانتها، معتبرة أنه لتحقيق تقدم فعلي و ديمقراطية حقة لا بد من إشراك المرأة في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية.

والتزم ذات المصدر بمواصلة العمل إلى جانب القوى الحية للنهوض بأوضاع النساء، وإعمال المقتضيات التي تضمن حمايتهن من كل أشكال التمييز والعنف.