أطلقت وزير التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، الثلاثاء، الحملة الوطنية الثانية عشرة لمحاربة العنف ضد النساء، تحت شعار "واش تقبل تكون شماتة؟ العنف ضد النساء عنف وليس قوة".واعترفت الحقاوي بأنّ "الشعار قد يكون قاسيًا، لكنه قد يكون فعالاً لكل من له نخوة رجولة لكي يتخلص من قيم الذكورة".وأضافت وزير الأسرة والتضامن أن "الشعار هو مساءلة لكل من يرتكب أو له استعداد لارتكاب العنف ضد المرأة، كما أنه تحفيز لكل من يتمتع بنخوة الرجولة لكي يتخلص من غرائز الذكورة المتخلفة لدفع هذا الوصم عنه".

وأكّدت أنه "على الرغم من الجهود المبذولة مؤسساتيًا ومجتمعيًا، للحد من العنف ضد النساء، فإننا نفاجأ بمدى استفحاله، وأخذه أبعادًا وأشكالاً متنوعة، أضحت تثير القلق على جميع المستويات، وتتطلب تعميق المعرفة بأسباب تفاقم هذه الآفة الاجتماعية التي تنخر مجتمعنا وتكلفه كلفة اجتماعية ثقيلة، ناهيك عن الكلفة الاقتصادية".

وأشارت إلى أنَّ "التطورات التي بدأ يأخذها العنف، أخيرًا، في شكل حوادث صادمة، تخلخل المنظومة المجتمعية"، مبرزة أنَّ "الوزارة تصر على مصادقة الحكومة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء قبل متم العام الجاري".

ولفتت إلى أنها "ستعمد في سياق تطوير المعرفة بظاهرة العنف، إلى إطلاق البحث الوطني الثاني عن العنف ضد النساء بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما سيمكن، من تحيين معطيات هذه الظاهرة".

ومن جانبه، أكّد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، في كلمة تليت نيابة عنه، أن "المشرع المغربي حرص على مراجعات تشريعية متواترة توخت تعزيز المركز القانوني للمرأة ومنع كل تمييز يمكن أن يلحقها"، مشيرًا إلى "الرقي بحقوق المرأة عبر تنصيص الدستور على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، ومراجعة قوانين عدة، وملاءمتها مع الاتفايات الدولية التي صادق عليها المغرب".