أثار موضوع استغلال الغاز الصخري في تونس، تساؤلات كثيرة حول جدوى اللجوء إليه لضخ الطاقة الضرورية للنمو الاقتصادي، لكن طرح هذا الموضوع لم يخل من الإشارة والحديث الصريح عن ارتباط الملف بالإستعمار الطاقي.وتصر الحكومة التونسية، مدعومة بعدة أطراف عاملة في مجال الطاقة في تونس على أهمية هذه الطاقة الجديدة وآفاقها العريضة في تخفيف العجز الطاقي المتنامي والمؤثر على مختلف التوازنات المالية، فإنّ أطرافًا أخرى قدمت قائمة طويلة من المحاذير الصحية والبيئية المرتبطة بهذه النوعية الجديدة من الطاقة.
ولدفع النقاش حول هذا الملف المعقد، نظم منتدى التميمي للبحث العلمي والمعلومات "مؤسسة بحث علمي تونسية خاصة"، مؤتمرًا علميًا دعا له بعض المختصين والمهتمين بالطاقات البديلة وخاصة منهم المهتمين بموضوع التنقيب عن الغاز الصخري المعروف باسم "غاز السيشت"، للحديث عن حقيقة مخاطر هذه النوعية الجديدة من الطاقة وحقيقة تعويضها للطاقات التقليدية ومقدار المردودية المالية والجدوى الإقتصادية المتأتية من استغلال الغاز الصخري.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة البيئة السابقة، مامية البنا، في مداخلة لها على هامش المؤتمر العلمي حول الغاز الصخري، إلى أن عمليات استغلال هذا الغاز تتطلب حفر الكثير من الآبار نحو (700 بئر) للوصول إلى الصخرة الأم وهذا ما يؤثر على الطبقة المائية لحاجة عمليات الحفر للكثير من المياه والرمال.وأوضحت أنّ عمليات التنقيب غالبًا ما تخلف كميات هامة من المواد الكيماوية والأملاح والمعادن والمواد السامة التي لا نعرف مصيرها وآثارها الصحية المحتملة.أما بخصوص تعامل وزارة البيئة، التي أشرفت عليها سنة 2012، أعلنت البنا، أنها تعاملت بكثير من الحذر والحيطة مع هذا الملف وشفت عن منح الحكومة التونسية موافقة مبدئية للتنقيب عن الغاز الصخري وكان ذلك سنة 2011.

كما طالبت، أثناء مداخلة في المجلس التأسيسي (البرلمان) بدراسة مستفيضة حول هذا الملف على غرار ما قامت به كندا قبل البت في مختلف تفاصيله ومنح رخص التنقيب والاستكشاف، على حد قولها.ومن جانبها، أكدت المحامية لدى محكمة التعقيب والمختصة في إبرام العقود البترولية، فوزية الباشا، على عدم كفاية قانون المحروقات التونسي الحالي في تغطية هذا النوع من النشاط الطاقي. وأفادت أنّ هذا القانون غير قادر على استيعاب أنشطة المحروقات البديلة والطاقات المتجددة خاصة ما يتعلق بالتكييف القانوني للتشقق الهيدروليكي الذي تحدثه علميات الحفر، موضحة أنّ القانون التونسي الحالي لا يميز بين أنشطة المحروقات التقليدية مثل النفط والغاز، والطاقات البديلة على غرار الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية وأخيرًا الغاز الصخري.

على صعيد متصل، أثار مشروع قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المعروض حاليًا على أنظار المجلس التأسيسي "البرلمان"، حفيظة العاملين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية)، وأعلنوا تنفيذ إضراب عن العمل مدته يومان 17 و18 سبتمبر/أيلول الحالي للإحتجاج على عدم إسقاط هذا القانون الذي يرون في تمريره عبر المجلس التأسيسي "البرلمان" مدخلاً لخصخصة قطاع إنتاج الكهرباء ومن ثم الإعداد للتخلي عن آلاف العمال الناشطين في الشركة.وتوفر الشركة التونسية للكهرباء والغاز قرابة (13) ألف تونسي بين كوادر وأعوان وهي تستحوذ على كامل أنشطة إنتاج الكهرباء في تونس.
ويمكن مشروع هذا القانون المؤسسات الخاصة من إنتاج حاجتها من الكهرباء وضخ الفوائض المنتجة إلى شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبيعها بمقابل.كما تعاني تونس من انخرام ميزان الطاقة لديها فقد سجل خلال النصف الأول من السنة الحالية تراجعًا بنحو (18%) في إنتاج الغاز الطبيعي، و(50%) على مستوى إنتاج النفط، وتقلص مقدار الإتاوة الموظفة على الغاز الجزائري المتجه إلى إيطاليا عبر تونس بنحو (45%)