يعاني العديد من المزارعين مصاعب كبيرة من أجل تسويق محصولهم من الحبوب بسبب الأسعار التي تفرضها مجموعة من المطاحن، التي لا تمت بصلة إلى السعر المرجعي الذي حددته وزارة "الفلاحة والصيد البحري" في 270 درهمًا للقنطار.

وأكد مزارعو الحبوب أن الأسعار التي تفرضها المطاحن تتراوح بين 200 درهم و 220 في أحسن الظروف، وذلك علمًا منها أن الفلاح سيكون مضطرًا إلى بيع محصوله لأداء ما في ذمته من قروض وأنها تتوفر على مخزون مريح يتيح لها تأمين إنتاجها.

وأوضح أحد المزارعين أن السعر الذي تعرضه المطاحن لا يمكن أن يغطي حتى كلفة الإنتاج، بالنظر إلى أن كلفة المواد والأدوية تتراوح بين أربعة آلاف درهم وخمسة آلاف للهكتار، وبذلك فإن الإنتاجية يجب أن تتجاوز 40 قنطارًا في الهكتار للتمكن من تأمين التكاليف وهامش محدود للفلاح، وبالأخذ بعين الاعتبار أن الإنتاجية تظل في حدود 20 قنطارًا في الهكتار، فإن السعر الذي تقدمه المطاحن لن يغطي تكاليف الإنتاج.

وأضاف أنه إذا كان المزارعون العصريون يعانون مع المطاحن فما بال الفلاحين الصغار، الذين يضطرون إلى بيع محصولهم بأسعار لا تتجاوز 200 درهم في أحسن الأحوال.

وأكدت وزارة "الفلاحة" أن السعر المحدد من قبلها يظل مرجعيا، فقط، ولا يمكنها أن تتدخل لفرض تطبيقه لأنها لا تقدم أي دعم بهذا الشأن.

وأرجعت الوزارة أسباب مستوى الأسعار المعروضة حاليًا في السوق إلى وفرة العرض، إضافة إلى تدخل العديد من الوسطاء الذين يسعون إلى تخفيض الأسعار لتحقيق أرباح مهمة.

وذكرت الوزارة أنه حال استمرار فرض الأسعار المتدنية على المزارعين، فإن السلطات المسؤولة عن القطاع ستحافظ على معدل الجمارك المطبق حاليًا على واردات الحبوب إلى حين التسويق الكامل للمنتج المحلي، كما ستعمل الدولة على الإعلان عن طلبات العروض من أجل اقتناء الحبوب من المزارعين لتمكينهم من تسويق محصولهم بأسعار معقولة.