استعرض وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبدالقادر اعمارة، في أبوظبي، ملامح استراتيجية الطاقية الوطنية والتي تهدف لتقليص التبعية المطلقة للاستيراد، مبرزًا أن المغرب يتوخى تخفيفها بنحو 14 في المائة سنة 2025.

كما أبرز اعمارة -خلال مشاركته في أشغال مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي افتتح أشغاله الأحد، في العاصمة الإماراتية أن المغرب يعيش نفس تحديات الدول العربية، حيث بلغ استهلاكه الإجمالي سنة 2013 نحو 18,4 مليون طن مقابل بترول، وتبلغ حصة المواد البترولية نحو 60 بالمائة والفحم الحجري 22 بالمائة. كما أشار اعمارة إلى الوتيرة التصاعدية التي عرفها استهلاك الطاقة الكهربائية والتي سجلت خلال العشرية الأخيرة نموًا بنسبة سبعة بالمائة، مبرزًا أن الطلب على الكهرباء بلغ سنة 2013 نحو 32 ألف ميغا وات ساعة. 

ولتجاوز إكراهات تأمين التزود بالطاقة والخروج من التبعية المطلقة للاستيراد وتماشيًا مع التوجيهات الملكية، أبرز اعمارة أن المملكة المغربية اعتمدت منذ سنة 2009 خارطة طريق طاقية، ترتكز أساسًا على تنويع الباقة الطاقية من خلال رفع حصة الطاقات المتجددة المنتجة محليًا، واعتماد النجاعة الطاقية والسعي إلى التكامل الطاقي الجهوي. 
ولفت اعمارة في هذا السياق إلى الجهود التي بذلت في مجال تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية بقوانين وتنظيمات جديدة للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وفي إنجاز قدرة كهربائية جديدة تبلغ 12600 ميغا وات في أفق 2025. 
وأوضح في هذا السياق أن المغرب حدد سنة 2025 لتقليص التبعية الطاقية بحوالي 14 بالمائة ليصل إلى 84,4 بالمائة مقابل 98,5 بالمائة سنة 2008. 
وأضاف اعمارة أن المملكة تراهن أيضًا على رفع حصة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية إلى 15 بالمائة حيث تقوم الاستراتيجية الوطنية، في هذا الصدد، على تثمين مؤهلات المملكة في مجالات الطاقات المتجددة من خلال تعزيز العمل على مستوى ثلاثية البحث والتصنيع المحلي والبحث والتنمية. 
ونوّه اعمارة إلى أن المغرب يتوفر على مكامن شمسية تناهز 6,5 كيلو وات ساعة في المتر المربع في اليوم، ومكمن ريحي يصل إلى 25 ألف ميغا وات على اليابسة و250 ألف ميغا وات في عرض البحر، بالإضافة إلى الإمكانيات الكهربائية حيث تبلغ القدرة المنشأة حاليًا 1770 ميغا واط. 

وسلّط اعمارة، الضوء على جهود المملكة في مجال التحرير التدريجي للقطاع الكهربائي وإشراك القطاع الخاص ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة. 
وشدد اعمارة، على أن المغرب يظل منفتحًا على كل أوجه التعاون مع الدول العربية ومنفتحًا على القطاع الخاص العربي، لأن "الاستثمارات في القطاع الطاقي ستتجاوز في حدها الأدنى 36 مليار دولار في العشر سنوات المقبلة، وهو ما يشكل فرصًا استثمارية مهمة للرساميل والخبرة العربية" حسب تعبيره. 
وكان مؤتمر الطاقة العربي العاشر، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام في الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي "، قد افتتح صباح الأحد، بمشاركة عدة بلدان عربية من بينها المغرب. 

كما يشارك في المؤتمر خبراء وممثلو شركات عربية ودولية عاملة في صناعة النفط والغاز والطاقة. 
ويبحث المؤتمر الذي ينظم بشراكة بين منظمة الدول العربية المصدرة للبترول وجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أوضاع الطاقة والتطورات الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي، وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربية، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية وقضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.