جدَّدت دولة الامارات العربية المتحدة إلتزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة على حق الدول في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية.جاء ذلك في مداخلة للمندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد علي الكعبي أمام الدورة خلال أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2015 التي اختتمت دورتها الثالثة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والتي ركزت خلالها على معالجة جملة من القضايا الفنية والإجرائية المتعلقة بالمؤتمر الإستعراضي لعام 2015 والتوصيات التي يتعين رفعها للمؤتمر للأخذ بها في مخرجات خطة عمله المرتقبة.
وأكد حمد الكعبي على أهمية إنتهاج سياسة التوازن الكافي في المشاورات الدائرة في إطار المؤتمر من أجل معالجة الشواغل العالمية المتصلة بعدم الإنتشار ونزع السلاح وأيضا المتعلقة منها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.كما جدد الكعبي إلتزام دولة الإمارات بالمعاهدة وبتحقيق الأمن العالمي ..مشيرا إلى أن هذا المسعى الإماراتي تجسد في إنضمامها الى معاهدة عدم الانتشار عام 1995 وأيضا في تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000 وعلى إتفاق الضمانات الشاملة عام 2003 وعلى دخول البروتكول الإضافي حيز النفاذ عام 2010.
وشدد أخيراً على دعم الإمارات لحق الدول في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتبارها أحد الدعائم الحاسمة للمعاهدة، مشيرا إلى ان الإمارات إعتمدت سياسة مفصلة بشأن تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية في عام 2008 وذلك في إطار مبادئ الشفافية والإلتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ..وتطرق الى التقدم في تطوير برنامج الامارات والبدء بعمليات الانشاء لمفاعلي الطاقة النووية التي شرعت الإمارات ببنائهما عامي 2012 و 2013.