زامنا مع مصادقة الحكومة على مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي لاستعماله في الصناعات الدوائية والتجميلية، أظهر بحث ميداني أنجز في جماعة فيفي، نواحي مدينة شفشاون، أنّ انتقال أهالي المنطقة من الزراعات المعيشية إلى زراعة القنب الهندي، منذ سنوات التسعينات من القرن الماضي، واكبتْه جملة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن بين الخلاصات التي تمخض عنها البحث الذي أنجزته الباحثة نجاة التزروتي ونالت به شهادة الدكتوراه من جامعة محمد الخامس بالرباط، أنّ من بين الأسباب التي حدتْ بالمزارعين إلى الانتقال من الزراعات المعيشية إلى زراعة القنب الهندي، صعوبة الطبيعة الجغرافية، إضافة إلى عدم انتظام التساقطات المطرية، ما يجعل مداخيلهم من الزراعات المعيشية ضعيفة جدا.

ويشير البحث الذي أنجزته التزروتي تحت إشراف سعيد بنيس والمختار الهراس، إلى أنّ أهالي منطقة فيفي اهتموا بتهيئة الأرض بعد الانتقال إلى زراعة القنب الهندي، من أجل توفير مساحات أوسع للزراعة، كما طوّروا عوامل الإنتاج، حيث استبدلوا آلات الحرث التقليدية بآلات عصرية، من أجل إنتاج كميات أكبر من نبتة “الكيف”.

ووازى التطورَ الذي عرفته زراعة القنب الهندي في المنطقة التي شملها البحث، تغيُّر في العلاقات الاجتماعية لدى المزارعين، حيث اندثر التعاون الجماعي في الحرث والحصاد “تيويزا”، وحلّت محله الاستعانة بأفراد الأسرة بالنسبة للمزارعين من مُلّاك أراض ذات مساحة صغيرة، أو باليد العاملة المأجورة بالنسبة للمزارعين “الكبار”.

وتتفاوت أجور العمال حسب “تخصصهم”؛ إذ يتراوح الأجر اليومي بالنسبة للعمال الذين يقومون بمهمة دقّ نبتة الكيف، من أجل استخلاص ما يتمّ تسويقه، ما بين 200 و250 درهما، مع استفادتهم من المبيت والمأكل وكذلك من تناول الحشيش، بحسب المعطيات الميدانية التي استقتْها الباحثة.
وأوضحت نجاة التزروتي، في حديث لهسبريس، استنادا إلى المعطيات الميدانية التي استقتْها، أنّ مزارعي القنب الهندي في جماعة فيفي كانوا يكتفون ببيعه على شكل حُزم في السوق، قبل أن تقع طفرة في نظام الإنتاج، مكّنتهم من استخراج أنواع ذات دخل متطور، مثل الكيف “المسوس” و”المدرح” و”طيسلة”، ما مكّنهم من تطوير مدخولهم وتحسين وضعيتهم الاقتصادية.

ووفق المعطيات الرقمية الواردة في البحث الميداني الذي أجري خلال الفترة من غشت 2016 إلى غشت 2018، فإنّ 75 في المئة من سكان جماعة فيفي يعيشون من الزراعة، و11 في المئة من الحِرف، و2 في المئة فقط منهم يعملون في الوظيفة العمومية، بينما 12 في المئة منهم لا يزاولون أيّ عمل، إما بسبب المرض أو الشيخوخة، ويشكلّ صغار المزارعين 98 في المئة، مقابل 2 في المئة من المزارعين المتوسطين.

ويتفاوت دخْل المزارعين تبعا لحجم الحيازات الزراعية للأسر، ولدرجة جودة القنب الهندي، حيث يباع الكيلوغرام الواحد من نوع “البلدية” بعد تحويلها إلى حشيش بـ3000 درهم، ويصل سعر نوع “الرومية” من النوع الممتاز إلى 2000 درهم.

وإجمالا، يتراوح الدخل السنوي للمزارعين من مُلّاك الحيازة الصغيرة (4 هكتارات) ما بين 14 ألفا و20 ألف درهم، ويصل دخل مُلاك الحيازة المتوسطة (7 هكتارات) إلى 28 ألف درهم، بينما يجني أصحاب الحيازة الكبيرة التي تفوق مساحتها عشرة هكتارات 48 ألف درهم.

وبالرغم من تطوُّره، إلا أن الأسر التي تعيش من زراعة القنب الهندي في جماعة فيفي تعاني من عدم استقرار دخْلها الذي يرتبط بالعرض والطلب، ذلك أنّ السعر الذي تبيع به ينزل بشكل كبير عندما يشتدّ الخناق على شبكات تهريب المخدرات، ما يدفع المزارعين إلى الاحتفاظ بالمنتوج وعدم بيعه إلى حين ارتفاع سعره في السوق، وهو ما يجعلهم في وضعية اقتصادية صعبة.

وأفادت نجاة التزروتي، في حديث لهسبريس، بأنّ مزارعي القنب الهندي في جماعة فيفي يلجؤون إلى الادّخار عبر مشاريع اقتصادية صغيرة موازية في المدينة، كحلّ لتجاوز إشكال عدم توفر مدخول قار، وأيضا كحلّ لاحتمال إلقاء القبض على رب الأسرة، حيث يُلاحَق عدد من المزارعين من طرف السلطات القضائية، بسبب وجود وشايات ضدهم.

وبيّن البحث أن تطوّر إنتاج القنب الهندي أثّر على الممارسات الاستهلاكية لدى الأسر في جماعة فيفي، ففيما يتعلق بالسكن، فقد شيّد سكان الجماعة مساكن حديثة، غير أنها لا تتجاوز نسبة 16 في المئة، وتقلّص الاهتمام بالحظائر، حيث حوّلت 79 في المئة من الأسر الحظيرة من وسط المسكن إلى غرفة بجواره.

وكان لافتا في البحث أنّ نسبة 2 في المئة من الأسر استغنتْ بشكل نهائي عن تربية الماشية، بسبب نقص المراعي، وضعف عدد الأفراد المهتمين بتربية الماشية، إضافة إلى أن الدخل المرتبط بزراعة القنب الهندي عوَّض الدخل الذي كانت تستفيد منه الأسرة عند بيع بعض المواشي.

قد يهمك ايضا :

الشيخ رضوان يتدخل قضية تقنين زراعة القنب الهندي

زراعة القنب الهندي في "مناطق تاريخية" في المغرب