نظمت جمعية "طاقة وتضامن وبيئة" في الرباط ندوة صحافية حول موضوع "من أجل حكامة بيئية لقطاع الحمامات في المغرب" بهدف إعداد ملتمس لوضع ضوابط قانونية وبيئية واجتماعية لتدبير قطاع الحمامات بالمغرب، كما يندرج في إطار استعدادات الجمعية لمؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي سينعقد في مدينة مراكش في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلى ترشيد الاستعمال الطاقي بالحمامات باعتبارها من القطاعات المستنزفة للثروات الغابوية والأكثر استعمالا للفرشة المائية بالإضافة إلى كونها قطاعا ملوثا للبيئة نظرا لما تقذفه من غازات دفيئة في الهواء.
 
وفي تصريح للصحافة أكدت رئيسة الجمعية أسماء عرباوي أن هذا اللقاء يندرج في إطار استعدادات الجمعية لتقديم منجزاتها ضمن مؤتمر"كوب 22 " في مراكش، وأوضحت أن جمعيتها بصدد إعداد ملتمس تشريعي لهيكلة قطاع الحمامات وضمان استدامتها في إطار حكامة بيئية، تتوخى ترشيد استهلاك الخشب والماء والحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري "، كما تشتغل على هذا المشروع الذي له جوانب بيئية وقانونية وتقنية واجتماعية منذ 3 سنوات بهدف خلق دينامية تروم التأهيل البيئي لهذا القطاع الذي يشكل جزءا من الثقافة المغربية ومصدرا للعيش لما يناهز 200 ألف شخص، وأضحى التحديث الطاقي للحمامات التقليدية بالمغرب ضرورة بيئية واقتصادية ملحة باعتبارها قطاعا ملوثا ومن أكبر مستهلكي الطاقة الخشبية والمياه في سياق يتسم بندرة هذين الموردين وارتفاع أسعارهما.
 
ويمارس هذا القطاع (أكثر من 12 ألف حمام تقليدي توجد في المغرب) ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية الوطنية، ويسهم في زيادة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويشكل ضعف التحكم في هذا القطاع مصدر عواقب اقتصادية وبيئية واجتماعية وخيمة، علما بأن تدهور الثروة الطبيعية للبلاد له كلفة سنوية تتراوح بين 15 و 20 مليار درهم، أي ما بين 3 - 5% من الناتج الداخلي الخام. ونفذت جمعية "طاقة وتضامن وبيئة" بدعم من شريكتها الفرنسية مجموعة الطاقات المتجددة والبيئة والتضامن (جيريس) هذا البرنامج الذي يهدف إلى مواكبة الحمامات في المغرب في مجالي التتبع التقني والتحديث الطاقي لضمان استدامتها والحد من استهلاك الخشب والماء والأدخنة الضارة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
 
وتم لهذه الغاية تنظيم العديد من ورش العمل الإقليمية، وجلسات الخبراء وتحقيقات ميدانية تمخضت عن نتائجها وثيقة ترافعية لوضع قانون تنظيمي خاص بقطاع الحمامات؛ من أجل التفكير قدما في سبل تحسين حكامة هذا القطاع غير المهيكل قبل تقديمها إلى السلطات الحكومية على أمل تحويلها إلى مشروع قانون. ويشار إلى أن جمعية "طاقة وتضامن وبيئة" جمعية مغربية تهدف إلى بلورة حلول طاقية نظيفة ومستدامة، وترسيخ اهتمام المجتمع بتغير المناخ والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.