حذرت دراسة رفعت إلى مجلس الأمن الدولي من مخاطر استعادة تنظيم داعش زخمه إذا لم يتخذ خطوات سريعة للتخفيف من المناخ.

وتفيد الدراسة التي أعدتها مجموعة عمل بشأن المخاطر الأمنية ذات الصلة بالمناخ طلب من الأمم المتحدة أن "الجمع بين الموارد المائية المحدودة، وارتفاع درجات الحرارة تقوض الموارد الأساسية للعراق وسبل معيشة الناس".

المجتمعات المحدودة الموارد
وترى الوثيقة الصادرة أمس أن "الفشل في التحرك ضد المخاطر المرتبطة بالمناخ ستزيد من مخاطر حصول "داعش" أو غيرها من الجماعات الإرهابية على الدعم واستعادة قوتها في المجتمعات ذات الموارد المحدودة".

وقدمت الدراسة في يوليو /تموز إلى مجلس الأمن، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية؛ ويشكل النقص في المياه أحد أخطر التهديدات للعراق مع انخفاض منسوبها إلى أدنى مستوى منذ عام 1931.

وتراجع تدفق الأنهار بنسبة 40 في المائة في العقود الأخيرة وما يزال مستمرا، ما يهدد الأمن الغذائي والمائي للسكان، وتعتبر الدراسة أن "الاختفاء التدريجي للمياه وأزمة الزراعة هما نتاج التغيير المناخي، وانخفاض هطول الأمطار غير المنتظمة، بالإضافة إلى تقلص تدفق مياه "الأنهار" من إيران وتركيا وأنظمة الري السيئة بسبب الضرر الناجم عن الحروب ونقص الاستثمار، كما أن الافتقار إلى إدارة ملائمة للمياه يؤدي إلى تفاقم هذه التهديدات".

ميزانية محدودة
وبالنسبة لواضعي الدراسة، فإن الزراعة هي القطاع الذي يشغل أكبر عدد من الوظائف في العراق بعد النفط، لكن ميزانيتها محدودة. وينطبق الشيء ذاته على وزارة الموارد المائية التي لا تملك الأموال لتحديث بناها التحتية.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يوقع العراق اتفاقيات رسمية مع جيرانه من أجل التوزيع العادل للموارد المائية. ويهدد نقص المياه بنزوح 7 ملايين شخص يعيشون على ضفاف الأنهار، كما أنه من المرجح أن تؤدي ندرة المياه إلى زيادة التوتر في المجتمعات الريفية.

وتمكنت القوات العراقية العام الماضي من طرد تنظيم داعش من جميع المدن والمراكز الحضرية في البلاد، لكن المتطرفين يتواجدون في مناطق صحراوية قرب الحدود السورية.

ويطالب الخبراء بعثة الأمم المتحدة في العراق بمراقبة مخاطر التغيير المناخي وتقديم تقارير عنها لدعم السلطات من خلال إدخال المناخ والتهجير في خططها خلال فترة ما بعد تنظيم "داعش".