تستقبل منطقة قبلي "650 كيلومترا جنوب العاصمة التونسية"، أضخم مشروع من نوعه في مجال إنتاج الطاقة الشمسية. وتعتزم الشركة البريطانية "تو – نور"، بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم على مساحة لا تقل عن 25 ألف هكتار في منطقة رجيم معتوق الصحراوية، وبتكلفة مالية مقدرة بنحو 5 مليارات يورو. ومن المنتظر تصدير جزء من الطاقة الكهربائية المنتجة من تونس إلى عدة دول أوروبية مجاورة، كما سيمكن المشروع من توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

وللتأكيد على جدية الاستثمارات الموجهة إلى الطاقات المتجددة، فقد زار ممثلو الشركة البريطانية تونس في شهر يوليو/تموز الماضي، ومن المنتظر أن يؤدوا زيارة ثانية في النصف الثاني من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بهدف إنجاز هذه المحطة الضخمة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وفي حال إنجازه، سيصبح هذا المشروع الهادف لتزويد مليوني منزل بالطاقة الكهربائية، أحد أكبر مشروعات الطاقة في العالم. وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في مقال نشرته الأسبوع الماضي، أن مشروع المحطة الشمسية الضخمة يهدف لتزويد كل من مالطا وإيطاليا وفرنسا بالكهرباء المنتجة في تونس، وذلك باستعمال عبر كابلات ربط بحرية خاصة بين ضفتي المتوسط.

وستبدأ أعمال البناء في محطة الطاقة الشمسية المنتظر إنجازها في الصحراء التونسية بحلول عام 2019، وذلك بعد استيفاء كل مراحل المشروع من دراسات فنية ومردودية اقتصادية تفصيلية، إضافة إلى تحديد حصة تونس من إنتاج الكهرباء. وكان البرلمان التونسي قد صادق في شهر يوليو /تموز 2016، بعد تعطيل دام نحو ثلاثة سنوات، على قانون جديد يضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل القطاع الخاص، وكسر بذلك احتكار الدولة التونسية لإنتاج الطاقة على مدى عقود من الزمن، وهو ما يعني أن المستثمرين أصبح بإمكانهم تنفيذ مشاريع خاصة لإنتاج الطاقة.

ويتضمن المشروع الذي طرحته الشركة البريطانية إنشاء محطة لإنتاج 4.5 غيغاوات من الكهرباء عبر استغلال الطاقة الشمسية المتوفرة على مدار السنة في المنطقة الصحراوية. ووفق الدراسات الفنية، فسيتم تركيز أكثر من 18 ألف مرآة متحركة لتتبع حركة الشمس وامتصاص الطاقة وإنتاج الكهرباء.

ولا تزيد المساهمة الحالية للطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في تونس على 3 في المائة، وتسعى تونس من خلال هذه المشاريع، لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، وتحقيق نسبة 12 في المائة مع نهاية سنة 2020، ورفع تلك النسبة إلى حدود 30 في المائة سنة 2030، وهو ما يتطلب إجمالي استثمارات لا تقل عن 7.5 مليار دولار أميركي.

وأنجزت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية) مراوح هوائية بقدرة 245 ميغاوات، منها 55 ميغاوات في منطقة سيدي داود بالهوارية بولاية (محافظة) نابل شمال شرقي تونس، و190 ميغاوات في منطقتي العالية والماتلين (نحو 60 كلم شمال العاصمة التونسية).

ويؤكد خبراء في مجال الطاقة، أن تونس مضطرة إلى التوجه نحو استثمارات ضخمة في مجال الطاقة البديلة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية على وجه الخصوص، للحد من اتساع العجز في ميزان الطاقة، إذ ارتفعت واردات الطاقة خلال السنوات الست الأخيرة بنحو 45 في المائة، مع انخفاض في معدل الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

وتشير إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) إلى أن الميزان التجاري للطاقة في تونس سجل عجزا بقيمة 2.453 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار أميركي)، وذلك حتى شهر سبتمبر/أيلول 2016، وهو ما حتم البحث عن مصادر بديلة ومتجددة لإنتاج الطاقة بعيدا عن الطاقات التقليدية ممثلة في النفط والغاز والفحم الحجري.