قال تقرير “المخدرات العالمي لسنة 2021″، الذي يصدره سنويا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن مصدر راتنج القنب الهندي الرائج في جميع أنحاء العالم هو المغرب وأفغانستان، البلدان الأكثر إنتاجا لهذا النوع من النبات العلاجي الذي يستعمل في صناعة الحشيش.

وذكر تقرير الهيئة الأممية، الصادر في أجزاء عديدة، أنه على أساس الأنماط العالمية للمضبوطات والتقارير الواردة من قبل الدول الأعضاء يبدو الحشيش المغربي الراتنج هو المزود الرئيسي للأسواق الأخرى في شمال إفريقيا وأوروبا الغربية والوسطى. كما يتم الاتجار بالبعض منها في أوروبا الشرقية وجنوب شرق أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن كميات القنب الهندي الذي يتم تهريبه إلى أوروبا يعبر عن طريق إسبانيا، ثم إلى فرنسا وهولندا ودول أخرى في المنطقة.

وأضاف تقرير الهيئة الأممية أنه لسنوات، بما في ذلك خلال الفترة 2015-2019، تم تحديد إسبانيا كبلد رئيسي لعبور القنب الهندي تليها هولندا وفرنسا.

وأورد التقرير أن أكثر من ثلث الكمية العالمية المضبوطة لراتنج القنب الهندي جرى اعتراضها في غرب ووسط أوروبا (34 في المائة) خلال عام 2019، يليها في وسط وشرق وجنوب وغرب آسيا (33 في المائة) وشمال إفريقيا (30 في المائة).

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن هذه المناطق المشار إليها شكلت ما يقرب من 97 في المائة من جميع راتنج القنب المضبوطة في جميع أنحاء العالم في عام 2019، مشيرة إلى أنه تم حجز أكبر الكميات من القنب أساسا في إسبانيا يليها المغرب وأفغانستان وباكستان وإيران.

وعلى الرغم من تداعيات فيروس “كورونا” وإغلاق الحدود، أبرز تقرير الهيئة الأممية أن ذلك الوضع يبدو أنه لم يعطل حركة تهريب القنب الهندي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن معظمه يمر إلى أوروبا عبر شمال المغرب نحو إسبانيا.

ولاحظ التقرير ارتفاع كميات القنب الهندي التي تحجزها السلطات المغربية في عام 2020 مقارنة مع 2019، إذ جرى ضبط معظم كميات راتنج القنب الهندي، وفق المصدر ذاته، في حاويات خلال دخولها إلى الموانئ الرئيسية للبلاد.

وأضاف التقرير أنه، في يناير 2021، تمت مصادرة شحنتين كبيرتين من الكوكايين كانت متجهة إلى المغرب قادمة من كولومبيا والبرازيل، وبلغ وزنها 1539 كيلوغراما و460 كيلوغراما على التوالي.

وأشار التقرير إلى تضاعف كميات الكوكايين المضبوطة في إفريقيا أربع مرات من 2018 إلى 2019، وزادت ثمانية أضعاف في 2019، لتصل إلى ما يقرب من 13 طنا؛ وهو رقم قياسي يمثل 0.9 في المائة من الإجمالي العالمي. وكانت أكبر الكميات المضبوطة في المغرب (1.5 طن)؛ وهو ما يبرز دور السلطات المغربية في محاربة هذا النوع من المخدرات.

يشار إلى أن المساحات المزروعة بالقنب الهندي عرفت تقلصا ملحوظا منذ سنة 2003، وفق دراسة أجرتها وزارة الداخلية بمناسبة تقنين “الكيف، إذ انتقلت المساحات المزروعة من حوالي 130 ألف هكتار في بداية سنوات 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة.

وسيمكن تطوير القنب الهندي المشروع، وفق دراسة الداخلية، من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات، وتلك المتعلقة بصحة المواطنين والبيئة. أما اقتصاديا، فتطوير هذه السلسلة الإنتاجية سيمكن المغرب من أن يصبح بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية بدلا من أن يبقى مستوردا لها بالعملة الصعبة.

قد يهمك ايضاً :

جامعة وجدة تناقش التثمين الصيدلاني والطبي لنبتة القنب الهندي

اليونسي يؤكد أن انتشار الأمية بمناطق القنب الهندي يتطلب تنمية موازية للتقنين