أكد عزيز أخنوش  وزير الزراعة والصيد البحري والمياه والغابات، أن الوزارة تسعى لضمان التزويد الكافي والمنتظم لمدخلات الإنتاج، من أسمدة وبذور للمزارعين، وذلك لضمان السير العادي للموسم الزراعي الحالي.

وكشف أخنوش، عن الإجراءات التي ستواكب من خلالها وزارته المزارعين، لتوفير وعقلنة  الموارد المائية، بالدوائر الكبرى للري، لتدارك النقص الحاصل في التساقطات المطرية، والتأخر المسجل على مستوى التوزيع الجغرافي والزمني.

وأعلن وزير الزراعة والصيد البحري والمياه والغابات، ضمن جلسة أسئلة مراقبة النواب للحكومة، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التمويلية لمعالجة صعوبات تمويل المزارعين، لمواكبة عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية، ومواصلة تنفيذ برنامج التأمين الزراعي.

وفيما يتعلق  بالإجراءات المتخذة بالنسبة للموسم الزراعي الحالي، أكد وزير الزراعة أنه تم توفير ما يناهز 1,65 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، أي +11 في المائة مقارنة مع معدل 10 مواسم المنصرمة (1,49 مليون قنطار)، موضحا أنه تم تخصيص مساحة 70 ألف هكتار لإكثار الحبوب الخريفية، منها 50 في المائة بالمناطق السقوية، بهدف توفير 2 مليون قنطار من البذور المختارة.

وأضاف أخنوش أن وزارته، قررت  ضمان تزويد السوق بما يفوق 500 ألف طن من الأسمدة في إطار اتفاقية الشراكة "عملية سماد" المبرمة مع المجمع الشريف للفوسفاط، موضحا، أنه تم الشروع في تسويق التركيبات السمادية الجديدة الناجمة عن مشروع خريطة خصوبة التربة للأراضي الزراعية بالمغرب، من طرف المصنعين - الموزعين حسب الجهات ونوعية الزراعة.

وفي ذات السياق، أكد أخنوش أنه تم الحفاظ على مستويات الأثمنة نفسها المسجلة خلال الموسم الماضي، معلنا أنه تم إنهاء إعداد خرائط للتربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة ببلادنا، ومنها تغطية 1,6 مليون هكتار المتبقية متم سنة 2018.

وذكر الوزير أن حقينة السدود الموجهة للأغراض الزراعية بلغت إلى حدود منتصف نونبر الجاري ما يناهز 4,27 مليار متر مكعب، عوض 5,54 مليار متر مكعب في التاريخ نفسه من الموسم الماضي، مضيفا أن نسبة الملء في هذه السدود تقدر بحوالي 32 في المائة، عوض 42 في المائة خلال الموسم الفارط في الفترة نفسها.