تعتزم هيئة البيئة في أبوظبي مع نهاية العام الجاري، إطلاق أول أطلس خرائط للمياه الجوفية في الإمارة، مزودًا بالخرائط والصور التي تحدد أماكن آبار المياه الجوفية في الإمارة وحالتها الراهنة، والذي يأتي في إطار مشروع حصر آبار المياه الجوفية الذي بدأ تنفيذه قبل ثلاث سنوات.

وأوضحت الهيئة، أنه تم الانتهاء من مرحلة تقييم الآبار الموجودة، وجمع بيانات ميدانية لمدة 24 شهرًا، وحاليًا في مرحلة تحليل البيانات لمدة تسعة أشهر تنتهي بإنتاج أول أطلس خرائط للمياه الجوفية يتضمن مسحًا لملوحة التربة في المزارع، ورصد أي تغيرات تحدث بها.

وأعلنت الهيئة أنه تم الانتهاء في ديسمبر الماضي من حصر 118 ألف بئر مياه جوفية، وقياس مستويات المياه في 40 ألف بئر وتسجيلها، وتحليل عينات المياه المستخرجة من 20 ألف بئر، وتسجيل البيانات من 1150 منشأة تحلية مياه صغيرة الحجم للاستخدام الزراعي.

وستعلن الهيئة خلال المرحلة المقبلة "دليل التوصيات الخاصة بجودة المياه الجوفية" و نفذت مشروعًا لتعيين الحد الأساسي لنوعية المياه الجوفية، ويغطي جميع مصادر المياه الجوفية المستخدمة في إمارة أبوظبي، بما يتيح الفرصة لتعزيز المعرفة بالوضع الحالي لنوعية المياه الجوفية في الإمارة، ويساعد على تقييم أي تلوث محتمل وتحديد مصدره. ويتضمن وضع أول خريطة لمؤشر نوعية المياه الجوفية.

و تنتهي الهيئة سبتمبر/أيلول المقبل من تنفيذ تطوير خط الأساس لنوعية المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، لا سيما في المناطق التي توفر المياه الجوفية الصالحة للاستخدام المباشر، ويهدف المشروع إلى وضع خط أساس لنوعية المياه الجوفية ودراسة حالتها في الخزانات المنتجة للمياه داخل مناطق المياه الجوفية الصالحة للاستخدام، حيث تحدد هيئة البيئة – أبوظبي هذه المناطق وتقسمها في 120 خلية، وتقييم وجود مُركبات ناتجة عن الأنشطة البشرية في المياه الجوفية داخل المناطق التي تشهد كثافة عالية في استخدام الأراضي، وتُعرَّف مناطق المياه الجوفية الصالحة للاستخدام بأنها تلك المناطق من الإمارة التي تقل ملوحة المياه فيها عن 15 ألف ملغم/‏‏لتر من إجمالي المواد المذابة أو تساوي هذه النسبة.

ويهدف المشروع إلى تقييم التغذية الطبيعية وعمرها في خزانات المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، ووضع خرائط لمؤشر نوعية المياه الجوفية، وفقاً للمبادئ الإرشادية الحالية حول نوعية المياه الجوفية.

ويتمثل الهدف طويل المدى في تشجيع إدارة منشآت تحلية المياه بالطاقة المتجددة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإنشاء محطة جاهزة للعمل على نطاق تجاري بحلول عام 2020، وقد تم إنشاء خمس وحدات تجريبية لاختبار مجموعة من المنهجيات المبتكرة في تعزيز الكفاءة التشغيلية باستخدام الطاقة المتجددة.

ويتكون البرنامج من مرحلتين، المرحلة التجريبية التي امتدت من 2013 إلى 2017 في منطقة غنتوت في أبوظبي، ومرحلة التنفيذ والتطوير والتي بدأ تطبيقها العام الحالي وتستمر خلال السنوات المقبلة للتوسع في استخدام التكنولوجيا التي تفي بمعايير محددة سلفًا، مثل منشآت تحلية مياه البحر كبيرة الحجم والقادرة على المنافسة تجاريًا وتحقيق الأرباح.