واجه المغرب موسم جفاف، بعدما غابت الأمطار عن سمائه لأشهر عديدة؛ وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الموسم الفلاحي الحالي، وبالتالي ضعف مساهمة هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني.وبات التخوف يعتري الفلاحين الصغار ومربي الماشية، بسبب غياب التساقطات المطرية؛ لكن الأمر ينذر أيضا بأزمة ماء شروب كبيرة وهو ما يستدعي التحرك بشكل مستعجل لتعبئة موارد بديلة.وسجلت نسب ملء أغلب السدود الكبرى في المملكة تراجعا كبيرا؛ وهو ما أثر بشكل أكبر على الجهات التي تعتمد على مياه السدود لسقي المساحات المزروعة أو توفير مياه الشرب للمواطنين.وفي جهة الدار البيضاء-سطات، بلغت نسبة ملء السدود حوالي 42,34 في المائة بتاريخ 4 فبراير الجاري؛ وهو ما يمثل تراجعا بأكثر من 19 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.وتضم هذه الجهة ستة سدود مهمة، وهي سيدي محمد بن عبد الله وتامسنا والملاح والحيمر وكوشية وزمرين، حيث تراوح معدل نسبة ملئها ما بين 12,46 في المائة و65 في المائة.

وسجل التراجع أيضا في مختلف السدود التابعة للأحواض المائية في باقي الجهات الأخرى من المملكة؛ وهو ما بات يهدد مخزون المياه السطحية والجوفية معا، وهو ما سيؤثر على الأراضي السقوية بشكل كبير.تعليقا على هذا الوضع، قال فؤاد عمراوي، أستاذ بكلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء وعضو الائتلاف الوطني من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن “غياب التساقطات المطرية يطرح بشكل كبير ندرة المياه بسبب انخفاض حقينة السدود وتضرر الفرشة المائية”.وأضاف عمراوي، في حديث خاص، أن “غياب التساقطات المطرية وارتفاع درجة الحرارة كما هو الحال اليوم في المغرب يدفع المواطنين إلى الفرشة المائية المستنزفة أصلا”.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن السنة الحالية جافة جدا ويظهر تأثيرها في عدد من المدن مثل مراكش وأكادير والرشيدية ووزارات. وأعطى مثال سد المسيرة، ثاني أكبر سد في المغرب، الذي سجل 7 في المائة كنسبة ملء، وسد بين الويدان بحوالي 14 في المائة كنسبة ملء.وأوضح عضو الائتلاف الوطني من أجل المناخ والتنمية المستدامة أن “السدود تعلب أدورا عديدة؛ فهي تخزن الماء، وتولد الطاقة الكهربائية، وتحمي من الفيضانات، وتنظم سريان الماء في الوديان، لكن هذه الأدوار تتعطل كلما انخفضت نسبة الملء”.

وفي المواسم العادية، تبدأ التساقطات المطرية في شهر أكتوبر وتستمر إلى غاية شهر ماي، وهي المدة الكافية لتخزين المياه اللازمة لسقي الأراضي الفلاحية وتزويد المدن بالماء الصالح للشرب.ومن المرتقب أن تواجه المدن المغربية التي تعتمد على السدود من أجل الحصول على الماء الشروب صعوبات خلال السنة الجارية.وذكر فؤاد عمراوي أن الطلب على الماء في المغرب ارتفع بشكل كبير أمام عرض لا يكفي، وقال إن هذا الوضع يفرض تعبئة الموارد غير التقليدية؛ من بينها تحلية مياه البحر عبر الاستفادة من أكثر من 3000 كيلومترا من الساحل، ومعالجة المياه العادمة، بالإضافة إلى العنصر الأساسي المتمثل في الاقتصاد في استعمال الماء.

وحسب إفادات الباحث المغربي، فإن مدينة الدار البيضاء تستهلك سنويا 200 مليون متر مكعب تنتهي بعد الاستعمال ومرورها في شبكة الصرف الصحي في البحر، وقال إن المطلوب هو معالجة نسبة من هذه المياه واستعمالها مثلا في السقي أو الصناعة أو تطعيم الفرشة المائية.ومؤخرا، بدأ المغرب في استعمال تقنية تحلية مياه البحر في جهة سوس ماسة؛ وهو مشروع سجل عمراوي أنه مهم نظرا لانخفاض تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من الماء بهذه التقنية، حيث انتقلت من 50 درهما سابقا إلى 10 دراهم فقط.

وشدد عضو الائتلاف الوطني من أجل المناخ والتنمية المستدامة في تصريحه قائلا: “لم يعد لدينا خيار، نحن اليوم أمام أمر الواقع. لذلك، يجب تسريع وتيرة المشاريع التي تهدف إلى تعبئة موارد مائية غير تقليدية، إضافة إلى توعية وتحسيس المواطنين بأهمية الاقتصاد في استعمال الماء”.ومن المتوقع أن تتفاقم مشكلة شح المياه خلال الفترة المقبلة في العالم حتى بمنأى عن تأثيرات التغير المناخي؛ فمع تزايد النمو السكاني العالمي وعمليات التصنيع، تتناقص كمية المياه المتاحة للفرد الواحد على وجه الخصوص في المناطق الهامشية.وتفرض المخاطر المتزايدة والشكوك حول مدى توافر المياه المرتبطة بفترات الجفاف الطويلة وانخفاض معدلات الأمطار العمل بشكل مستعجل على تعبئة الموارد المائية غير التقليدية، لتفادي تأثير كل ذلك على مستوى خصوبة التربة وبالتالي التأثير على الأمن الغذائي.

قد يهمك أيضَا :

الجفاف يهدد فلاحي أولاد ستوت في إقليم الناظور

الدَّاخلية المغربيَّة تمنع غسل الأزِقَّة وسقي الملاعب وملء المسابح بِسبب الجفاف