أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس قطب المجتمع المدني في مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 22، على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تفعيل التزامات الدول المتعلقة بالتنمية المستدامة واتفاق باريس حول التغيرات المناخية.

وأوضح اليزمي، خلال ندوة دولية نظمت حول موضوع "أي دور للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد تفعيل التزامات الدول في إطار أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس حول التغيرات المناخية"، الأحد، في مراكش، أن هذه المساهمة تتم بالخصوص من خلال معالجة القضايا المرتبطة بالتعامل مع الشكاوى والبلاغات والتربية والاستكشاف.

 وشدد إدريس اليزمي على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر شريكًا أساسيًا للجمعية العامة للأمم المتحدة في تفعيل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في ما يتعلق بالتغيرات المناخية انسجامًا مع الالتزامات التي تضمنها اتفاق باريس حول التغيرات المناخية.

ومن جانبه أكد رئيس الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، على أن دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ سجل نقلة نوعية نحو العمل الناجع من أجل المناخ لحماية الأرض، كما أبرز أن تنظيم هذه الندوة يروم مأسسة المشاركة المستقلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في أشغال مؤتمر الأطراف حول المناخ.

وشكل اللقاء، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بدعم من الاتحاد الأوربي، فرصة لإبراز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة في ما يتعلق بالتغيرات المناخية، كما شكل مناسبة لفتح آفاق جديدة للمؤسسات الوطنية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين (الحكومات، المنظمات الدولية، المجتمع المدني والشركات.

ويعتبر موضوع البيئة، قضية أساسية في مجال التنمية المستدامة، ذلك أن "خطة التنمية المستدامة 2030" تقيم ترابطًا قويصا بين أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، كما أنها تشمل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري حيث تحث على اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة تغير المناخ ونتائجه، فيما تتناول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، هذا الموضوع من أجل المساهمة في محاربة التغيرات المناخية وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لمقاربة قائمة على حقوق الإنسان.

وتضمن برنامج اللقاء أربع موائد مستديرة تناولت مواضيع تتعلق ب"أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ، أي دور للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؟"، و"كيفية تطوير التفاعل والتعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات المعنية الأخرى من أجل التصدي لتغير المناخ"، و"كيفية دمج بعد حقوق الإنسان في مفاوضات مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ"، و"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: المساهمات ووجهات النظر".