أعلن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، عن ترشيح المغرب لتمثيل إفريقيا ورئاسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المزمع عقدها خلال شهر فبراير 2022، خلال السنتين المقبلتين.وجاء الإعلان عن ترشيح المغرب لرئاسة الجمعية خلال مشاركة رباح في المؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة، الذي انعقد عن بعد يوم 16 شتنبر 2021 حول موضوع “تحقيق رفاهية الأشخاص وضمان الاستدامة البيئية بإفريقيا “.وحسب بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة – فإن رباح أبرز، في مداخلة خلال الاجتماع، أن هذا الترشيح يندرج في إطار تكريس الالتزام والمساهمة الفعالة للمملكة في المجهودات الإقليمية والعالمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأضاف أنه قد تمت ترجمة هذا الالتزام خلال العشرين سنة الأخيرة بتنظيم وترؤس مجموعة من التظاهرات الدولية رفيعة المستوى، والتي عرفت نجاحا كبيرا، (الدورة 7 و 22 لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، المنتديات الإفريقية حول التنمية المستدامة والكربون…)، وإطلاق مبادرات طموحة لتعزيز التكيف اتجاه تغير المناخ بإفريقيا، وبالخصوص إحداث لجان المناخ الثلاث لحوض الكونغو، والساحل، والدول الجزرية، وأيضا مبادرة “التكيف مع الزراعة الإفريقية”، ومبادرة “الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”، ومبادرة الشباب الإفريقي حول المناخ بالإضافة إلى الائتلاف من أجل الولوج إلى الطافة المستدامة.

وأشار إلى أن هذا الترشيح تمليه كذلك إرادة المغرب لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل عمل إفريقي جماعي ومتضامن لصالح البيئة، وأيضا الرغبة في الدفاع عن مصالح الدول الإفريقية في جمعية الأمم المتحدة للبيئة.من جهة أخرى، سجل الوزير، خلال هذا المؤتمر الذي نظم تحت إشراف المكتب الجهوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإفريقيا، أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة (كوفيد-19)، فإنها تشكل فرصة للبلدان الإفريقية لإعادة البناء بطريقة أمثل لتحقيق نمو مستدام ومنخفض الكربون بإمكانه جلب العديد من فرص الاستثمار ومناصب الشغل والقيمة المضافة.وأضاف أن الملتقيات الدولية المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسلسل تفعيل الأجندة العالمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وعلى هذا الأساس فإن القارة الإفريقية مطالبة بأن تكون في الموعد للدفاع عن مصالحها وتأکید التزامها برفع التحديات المتعلقة بالبيئة والمناخ.وفي هذا الإطار، طالب وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالأجرأة الفعلية لـ(اتفاق باريس)، وذلك من خلال رفع الطموح فيما يخص تقليص الانبعاثات وتقديم الدعم للبلدان النامية، وبالخصوص الإفريقية التي تعاني من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، من خلال وضع موارد مالية جديدة وتسهيل مساطر الوصول إليها، لتمكينها من إنجاز برامج للتكيف ولتقليص الانبعاثات، وتقوية القدرات، ونقل التكنولوجيا.

وكما أكد على ضرورة إعطاء الأولوية المتوخاة لموضوع التنوع البيولوجي من خلال اعتماد الإطار العالمي لما بعد 2020 ووضع الآليات اللازمة لتفعيله. من جهة أخرى، عرفت هذه الدورة مشاركة حوالي 20 وزيرا للبيئة الأفارقة، بالإضافة للمندوبة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة بالاتحاد الإفريقي جوزیفا ساكو، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، السيدة إنكير أندرسون، فضلا عن ممثلي المنظمات الجهوية والدولية. وقد صادق وزراء البيئة الأفارقة، خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، على إعلان سياسي وعلى مجموعة من الرسائل تهم بالأساس دعم إقلاع أخضر بإفريقيا لفترة ما بعد (کوفید-19)، وتعبئة الجهود الجهوية والدولية في مجال التنوع البيولوجي، والرفع من الطموحات المرتبطة بتحقيق أهداف اتفاق باريس مع مراعاة مصالح البلدان الإفريقية.وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذي أنشأ في 1985، يعتبر هيئة رفيعة المستوى تنكب على وضع السياسات الإفريقية في مجال البيئة. وينعقد هذا المؤتمر كل سنتين في دورة عادية وفي دورات استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.كما أن المؤتمر يتوفر على مكتب مكون من رئيس وأربعة نواب. ويشغل برنامج الأمم المتحدة للبيئة سكرتارية مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من خلال مكتبه الإقليمي لإفريقيا