قالت جمعية بيئتي لحماية البيئة، إن ساكنة تغجيجت إقليم كلميم، فوجئت بعودة الشركة المكلفة بإنجاز مشروع التطهير السائل بالواحة، إلى استئناف أشغالها في عز الطوارئ الصحية، رغم وعود رفع الضرر التي سبق وأن تقدم بها والي جهة كلميم وادنون لساكنة دوار تكموت، عبر تغيير الأراضي المخصصة لبناء صهاريج الصرف الصحي.وأشارت الجمعية ذاتها، في بيان أن "تنصّل المسؤول الأول بولاية كلميم وادنون عن الوعد الذي قطعه مع الساكنة المتضررة في شهر غشت من السنة الماضية، يضع مصداقية المؤسسات على المحك"، متسائلة في الوقت ذاته عن "العوامل المستجدة التي أدت بالسلطات الولائية إلى التراجع عن وعودها، وإعطاء أوامرها باستئناف الأشغال في ظل الظرفية الحالية التي تعيشها البلاد، خصوصا وأن هذا المشروع تحول إلى كابوس مزعج يهدد استقرار القاطنين بالمنطقة".

ودعت الوثيقة نفسها الجهات المعنية إلى "تحمل مسؤوليتها والوفاء بوعدها، المتمثل في رفع الضرر عن ساكنة تكموت، انسجاما مع مضامين الخطاب الرسمي في الإنصات إلى المواطن ومعالجة قضاياه وفق مقاربة حقوقية وتنموية، واحتراما للمواثيق الدولية التي تضمن الحق في العيش داخل بيئة سليمة تتوافق والسلامة الصحية والنفسية للمواطن".وأكد البيان ذاته "عزم وإصرار المتضررين على خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة، وسلك كافة الطرق القانونية المتاحة بغرض التصدي لهذا الاستهتار والعجرفة".

تجدر الإشارة إلى أن بداية هذا الملف الاجتماعي تعود إلى سنة 2017، حينما قررت جماعة تغجيجت تخصيص عقار لبناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وسط منطقة تكموت، التي يفوق عدد سكانها 400 نسمة، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الساكنة المحلية.كما سبق للساكنة المتضررة أن واجهت عملية بناء المحطات المذكورة، عبر خوض العديد من الأشكال الاحتجاجية، آخرها اعتصام مفتوح استمر لثمانية أيام متواصلة خلال شهر يناير الماضي، قبل تعليق الاحتجاج مباشرة بعد لقاء جمع بمقر ولاية كلميم بين السلطات الإقليمية ولجنة منبثقة عن المعتصمين.

وقد يهمك ايضا:

خبير مغربي يؤكد إمكانية انتقال وباء "كورونا" بالمياه العادمة

"الداخلية" المغربية تُحذِّر من انتقال "كورونا" عبر مياه الصرف الصحي