على الرغم من التوجيهات الملكية فيما يرتبط بموضوع الماء والدعوة إلى تواصل شفاف وتنوير الرأي العام بخصوص هذه المعضلة التي يمر بها المغرب، إلا أن وزارة التجهيز والماء، وخاصة المديرية المسؤولة عن هذا القطاع الحيوي، اختارت “عدم التواصل”.

وجهت خلال الشهر الماضي ثلاثة طلبات إلى مديرية الماء من أجل الحصول على معطيات من شأنها تنوير الرأي العام في هذا الملف الشائك الذي خصص له الملك مجموعة من الاجتماعات الوزارية، إلا أن المديرية المعنية فضلت الصمت وعدم التجاوب مع طلبات المؤسسة.

أكثر من ذلك، فضلت المديرية إغلاق موقع إلكتروني كان تابعا لها يوفر الوضعية اليومية لحقينة السدود، بل يوفر أرشيف السنوات الماضية أيضا، وهو ما قد يساهم في قراءة علمية للوضع، واقتصرت على إبقاء موقع “مغرب السدود” فقط، الذي يوفر الوضعية اليومية.

في هذا الإطار، قال البراق شادي عبد السلام، خبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، إن “التوجيهات الملكية لمعالجة إشكالية الماء في المملكة المغربية أخذت أبعادا جدية من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية على القطاع، سواء من خلال إجراءات آنية مباشرة أو من خلال وضع تصور مستقبلي للتعامل مع هذه الإشكالية التي تهدد الأمن القومي للمملكة المغربية بأبعاده المختلفة”.

وأضاف البراق ضمن تصريح : “هنا تندرج المجهودات الملكية العاملة، بدون كلل أو ملل، من أجل إحداث منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الإنساني، مرتكزة على الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي عبر تعزيز الأمن الاستراتيجي للوطن”.

وأكد المختص ذاته أن من “أهم هذه التوجيهات، الدعوة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة”.

ولاحظ المتحدث لهسبريس أن هناك نوعا من “غياب نقاش عمومي واسع النطاق بين كل المتدخلين في تدبير هذا القطاع، سواء من طرف الوزارة الوصية أو باقي المتدخلين من إعلام عمومي وجهات أكاديمية ومنظمات للمجتمع المدني على شكل برامج تلفزية وندوات ولقاءات دراسية وحملات تحسيسية”.

وشدد البراق على أن “وضع مقاربة تواصلية فعالة ناجعة من طرف الوزارة الوصية على القطاع وباقي المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي، أصبح ضرورة ملحة لنجاح الإجراءات والتدابير التي اتخذت في من طرف الوزارة والتي عرفت تجاوبا إيجابيا من طرف المواطنين المغاربة”.

وقال الخبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر إن “بناء دولة قوية ذات سيادة في محيطها الإقليمي والدولي، يمر أساسا عن طريق المحافظة على مقدرات وثروات الأجيال المقبلة وتثمينها”، معتبرا أن “تحقيق الأمن المائي للأجيال المقبلة مرتبط بشكل أساسي بالأمن الغذائي واستقلالية القرار الوطني”.

وشدد البراق على أن “تشجيع مناخ الاستثمار يساهم في بناء قوة اقتصادية بروح تضامنية قادرة على تمويل البرامج الاجتماعية المستدامة التي تعمل الدولة المغربية ومؤسساتها على تنزيلها، تحت إشراف ملكي مباشر، بهدف تعزيز موقف المملكة أمام التهديدات والمخاطر المختلفة التي يعرفها العالم في زمن ما بعد الجائحة بتداعياتها الخطيرة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة التجهيز والماء المغربية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر

بركة يستعرض ميزانية وإجراءات وزارة التجهيز والماء للحماية من الفيضانات في المغرب