تتشرف الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب إلى توجيه رسالة للسيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مفادها حول موضوع سماحكم باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول التالية:
فرنسا : 980 ألف طن.
اسبانيا: 31 ألف طن.
بريطانيا: أزيد من مليون طن.
السويد : 60 ألف طن.
النرويج : 100 ألف طن
وعليه تناشد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب سيادتكم بالتفكير مليا قبل اتخاذ قراركم الذي يخالف الالتزامات الدولية التي قطعتها البلاد للحد من مسببات التغير المناخي واستثمارها بالطاقات المتجددة بدل مناستخدام المواد الكيميائية المضرة بالبيئة و صحة المواطن.
ولعدة اسباب نذكر منها ما يلي :
* تنافي قرار استيراد النفايات مع مقتضيات الدستور المغربي من خلال الفصل 31 ، الذي استحضر مفهوم العيش فيبيئة سليمة بمعاونة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب وظروف استفادة المواطنين من حقوقهم الأساسية (الماء، العيش في بيئة سليمة التنمية المستدامة...) .
* تأزم الوضع البيئي للبلاد الناتج على حرق العجلات المطاطية، الذي يؤدي إلى انبعاث غازات خطرة كالهيدروكربونات العطرية ، ديوكسين، الكبريت وهي مركبات لها تأثير مباشر وغير مباشر على المحاصيل الزراعية، الهواء البشر، والحيوانات، كما أن تحللها حراريا ينتج عنه مركبات سائلة تتسرب إلى المياه الجوفية كالرصاص والزنك. ويبقى أهمها أن صحة المواطنين في خطر جسيم عن طريق الملوثات المنبعثة في الهواء التي تحمل مواد مسرطنةومواد تضر بالقلب والجهاز المناعي والهرموني ..
وهكذا نستنتج من كل ما سبق أن كل العقبات والتناقضات التي صادفت قراركم، فإنها لصالح المواطن والبلاد ذلك لعدم تكرار فضيحة استيراد النفايات الإيطالية لعام 2016، وأيضا انتكاس الجهود المبذولة في المغرب لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يرتكز على تقليل النفايات بغض النظر على ضعف قدرات المغرب فيإعادة التدوير، حيث انه لا يتجاوز فقط % من المخلفات المحلية ، اي ان %90% المتبقية تردم في الأرض.فوفقا على معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتجاوز حجم النفايات المحلية بالمغرب ل 7 ملايين طنبسنة 2020 وكشف أيضا تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة بشراكة مع منظمة"وارب" أن نسبة النفايات المنزلية أكثر من 4.2 مليون طن غير مستفاد منها دون نسيان تحذير المجلس الأعلىللحسابات في تقريره لسنة 202012019 من أزمة النفايات التي تهدد المغرب بسنة 2030، حيث أكدوا على أنها سترفع المعدل السنوي للنفايات ب 11.4 مليون طن ما سيشكل تحديات أمام السلطات العمومية على عدة مستويات. والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه، هذا حال نفايات المغرب فبالك إن أضفتم لها نفايات مستوردة؟
وبناء على المعلومات المذكورة أعلاه، ومما سبق تلتمس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب من سيادتكم الاهتمام بهذه النقاط واخذها بعين الاعتبار في اتخاذ قراركم النهائي، متمنين أن يكون في مستوى الآمال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين السياسات البيئية في المغرب.

قد يُهمك ايضـــــًا :

بنعلي تٌصرح أن المبادرة الأطلسية تشكل جسرًا حقيقياً بين القارات وفضاء للتعاون الاستراتيجي

وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب تُؤكد أهمية قطاع التعدين اقتصادياً