تواجه الطاقة النووية مستقبلًا غير مؤكدًا على الصعيد العالمي، فيما يتعلق بالسلامة وتكلفة الصناعة. ولكن في بريطانيا، يصطف المستثمرون الأجانب لدعم المشاريع النووية، وآخرها شركة كوريا الجنوبية، فهي أكبر شركة في مجال الطاقة تجري محادثات، للانضمام إلى الاتحاد الذي يدعم محطة للطاقة النووية في كمبريا، في إشارة إلى استمرار جاذبية الطموحات الذرية البريطانية للشركات الدولية.

وقالت شركة كيبكو الأسبوع الماضي، إنها مهتمة بالحصول على حصة في شركة "نوجين" للطاقة النووية المملوكة لشركة توشيبا اليابانية، بنسبة 60٪ و 40٪ لشركة إنجي الفرنسية، ما يؤكد ما كان سرًا معروفًا في هذه الصناعة لعدة أشهر. وأوضح تشو هوان - ايك رئيس شركة كيبكو، أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق محتمل، "سنكون أول من يقفز إلى السباق".

ولا تعتبر فكرة تأسيس شركة مقرها سيول تقوم بتطوير مصنع مورسايد، بالقرب من سيلفيلد ليست غريبة كما يبدو. وتحتاج الحكومة البريطانية إلى محطات طاقة نووية جديدة، للوفاء بأهداف خفض الغازات الدفيئة، والحفاظ على الطاقة مع خفض الفحم المتقادم والمحطات الذرية.

وفي هذا الشهر، أكد المسؤولون مجددا على أهمية الطاقة النووية لأمن الطاقة في بريطانيا في المستقبل، مع توقعات تشير إلى أن 38٪ من الطاقة تأتي من الطاقة النووية بحلول عام 2035، بعد أن كانت 24٪ في العام الماضي. واستقطب المستثمرون المحتملون حماسة الحكومة البريطانية، وسط مخاوف السلامة المستمرة في أعقاب كارثة فوكوشيما وتجاوز التكاليف في موقع فلامانفيل في فرنسا، الذي يستخدم تصميم المفاعل الجديد. ونتيجة لذلك انضمت كوريا الجنوبية إلى اليابان والصين وفرنسا في أبداء اهتمامها بالطاقة النووية البريطانية.

وأوضح بيتر اثرتون المحلل لدى شركة كورنوال للطاقة، أننا الشعب الوحيد الذي نبني محطات جديدة للطاقة النووية، ولدينا أكبر برنامج نووي جديد، خارج الصين على مدى السنوات العشر المقبلة. وأضاف "أن البرنامج النووي المدني ليس لديه أي طلبات". ووصف أحد الخبراء، ميكل شنايدر، بريطانيا بـ"الأمل الأخير" لعمالقة البناء النووي في العالم.

وتراجعت بريطانيا أيضا عن احتمال تقديم الدعم الاقتصادي لمشيدي المحطات النووية من الأجانب. وقامت مؤسسة كهرباء فرنسا الفرنسية المملوكة للدولة، والتي تقوم ببناء مفاعلين جديدين في هينكلي بوينت في سومرست بتكلفة 18 مليار جنيه إسترليني، بإبرام عقد دعم مع الحكومة، التي ستضمن لها ضعف سعر الجملة للكهرباء لمدة 35 عامًا. وقال إن الاتفاق يعني إن هينكلى سيكون "منجمًا مطلقًا" عند التشغيل.

وبيّن أن الدعم المالي البريطاني لا يختلف عن صفقة كيبكو في الأمارات العربية المتحدة، وتقوم ببناء أربعة مفاعلات جديدة تدفعها الدولة. وقال اثرتون "إن اقتصاديات المشروع والمخاطر الاقتصادية تقع على عاتق الحكومة المضيفة".