أكدت الأمم المتحدة  أن على العالم أن يولي وجهه شطر الطبيعة بحثًا عن سبل أفضل للحفاظ على إمدادات المياه ونظافتها وحماية البشر من الجفاف والفيضانات، وحذّرت من خلال تقرير عالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2018، من أن الطلب على المياه يزداد مع زيادة عدد السكان في العالم وارتفاع درجة حرارة الكوكب في حين تتراجع جودة إمدادات المياه وصلاحيتها.

ومن بين الحلول التي طرحها التقرير زيادة الاستثمارات في حماية الأنظمة البيئية التي تعيد تدوير المياه كالمستنقعات والغطاء النباتي والحدّ من الإنفاق على السدود الإسمنتية لحجز مياه السيول أو محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ودعت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" التي نسّقت إعداد التقرير إلى "حلول جديدة" لمواجهة "تحديات الأمن المائي التي تطرأ بسبب النمو السكاني وتغير المناخ"، مضيفة "إذا لم نفعل شيئًا فسيعيش نحو خمسة بليون من البشر في مناطق تتّسم بضعف الموارد المائية بحلول عام 2050".

وقال غيلبرت هونغبو، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في مقدمة التقري، إن من المتوقع زيادة الطلب على المياه قرابة الثلث بحلول 2050، وأوصى التقرير "بالعمل مع الطبيعة لا ضدها" في سبيل المساعدة على إدارة الطلب التنافسي على المياه العذبة سواء لسد احتياج الإنسان من المياه أو ري المحاصيل أو توليد الكهرباء وذلك في محاولة لرفع كفاءة استخدام المياه وفعاليته من ناحية التكاليف وجعله أنفع لصحة الإنسان وللبيئة.

وكتب هونغبو يقول "يلجأ العالم منذ وقت طويل للبنية الأساسية ’الرمادية‘ التي يشيدها الإنسان لتحسين إدارة المياه. وبذلك ينحي جانبًا المعرفة التقليدية والفطرية التي تتضمنها الأساليب الصديقة للبيئة بشكل أكبر"، وحدد التقرير منافع "الحلول التي تستند إلى الطبيعة" والتي تستخدم أو تقلّد العمليات الطبيعية لزيادة توفر المياه وتحسين جودتها والحدّ من مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه والتغير المناخي.

ومن بين هذه الحلول تغيير الممارسات الزراعية حتى تحتفظ التربة بالمزيد من الرطوبة والعناصر المغذية وجمع مياه الأمطار وإعادة ملء خزانات المياه الجوفية والحفاظ على المستنقعات التي تخزن مياه الأمطار واستعادة السهول الفيضية وتحويل الأسطح إلى حدائق، ونسب التقرير إلى تقديرات قولها إن الإنتاج الزراعي يمكن أن يزيد قرابة 20 في المئة على مستوى العالم في حالة استخدام ممارسات صديقة للبيئة بشكل أكبر لإدارة المياه.

وأوضح ريتشارد كونور، محرر التقرير، إن التحول إلى نمط "الزراعة الحافظة" على البيئة قد يعود بنتائج كبيرة وسريعة لكن اتباعه على نطاق كبير يتطلب إرادة سياسية على مستوى الدول، مضيفًا "ما زالت الزراعة حول العالم تحت سطوة الأغراض الصناعية وقد يكون من الأصعب التأثير على مصالح القطاع الخاص المعنية"، لكنه أشار إلى أن بعض الشركات تتبنى ممارسات أكثر استدامة كما يزداد إيثار المستهلكين للطعام العضوي خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية.