أقرت الحكومة، الخميس، منح إعانات مالية من طرف الدولة على الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية، في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية.ووافق مجلس الحكومة، في اجتماعه هذا اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بهذا الموضوع قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، إن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية في خطابه أمام مجلسي البرلمان في 12 أكتوبر 2018، و9 أكتوبر 2020، الداعية لتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية والمساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية. وتنزيلا للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أولت اهتماما خاصا لتثمين الأراضي الجماعية.
ويهدف هذا المشروع، يقول البلاغ، إلى تحديد الإعانات المالية للدولة الممنوحة لأعضاء الجماعات السلالية والشباب من أجل إنجاز مشاريع تثمين الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء أو عصرنة الضيعات الفلاحية. وذلك من خلال تحديد أصناف الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة التي يمكن الاستفادة منها.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد أصناف الإعانات المذكورة والمتمثلة في دعم عن الاستثمار: يمنح لأعضاء الجماعات السلالية، من الشباب وغير الشباب بشكل فردي أو جماعي، الذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عملية التمليك وللشباب الذين أنجزوا مشاريع في إطار عملية كراء الأراضي التابعة للجماعات السلالية؛ ودعم عن الكراء: يمنح للمكترين الشباب لتغطية جزء من السومة الكرائية للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات الترابية؛ بالإضافة إلى دعم إضافي: عن بعض مكونات الاستثمار، يمنح في إطار عملية التمليك أو عصرنة الضيعات الفلاحية وللشباب الذين أنجزوا مشاريع استثمارية في إطار عملية كراء أراضي الجماعات السلالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مهنيو الصيد ينتقدون تدبير "حصص الأخطبوط" و يُحملون الوزارة مسؤولية التوتر والاحتقان

صديقي يعقد اجتماع لمناقشة إستراتيجية جديدة لتصدير المواد الغذائية المغربية