أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ، في لقاء خصص لتقديم نتائج دراسة حول تقييم تكلفة التدهور البيئي بالمغرب، أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع البنك الدولي اليوم الجمعة بالرباط، أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالبيئة والتنمية المستدامة دون المساس بجهود التنمية التي اعتمدها المغرب لتلبية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للسكان

وأوضحت الوافي ، أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعزيز الإطار القانوني عبر تسريع دراسة واعتماد القوانين البيئية واستكمالها وجعلها أكثر فعالية، وتسريع برامج التأهيل البيئي الذي يهدف إلى الحد من التأخير الحاصل في التدبير البيئي، علاوة على وضع الاليات الاقتصادية والمالية لدعم توفير موارد مالية إضافية لتنفيذ المشاريع العامة والخاصة لحماية البيئة، وتغطية تكاليف عمليات المعالجة والتخلص من التلوث، بما في ذلك الصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وصندوق مكافحة التلوث الصناعي والآلية الطوعية لمعالجة المياه الصناعية..

وأضافت الوافي ، أن الوزارة حرصت على إيلاء اهتمام خاص بالوقاية والرصد البيئي من خلال تعزيز أدوات الرصد والتقييم والوقاية، عبر تعزيز المختبر الوطني للبيئة والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وإنشاء الشرطة البيئية وإنشاء المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، وإنشاء اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة ودمج البيئة في مشاريع التنمية، علاوة على تعزيز الشراكة والتعاون، الذي يبقى، برأيها، عنصرا أساسيا في السياسة البيئية على المستوى الوطني

وذكرت كاتبة الدولة، في هذا الصدد، بأن المغرب قام بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030 التي تشكل تتويجا لالتزام قوي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، استجابة للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحة أن هذه الاستراتيجية ترسم معالم مشروع مشترك بين كل الفاعلين من أجل دعم جهود الاستدامة حول خيارات استراتيجية ومؤشرات حازت توافقا واسعا. وأشارت إلى أنه، بغية بلورة رؤية الاستراتيجية المتمثلة في "تنفيذ الاقتصاد الأخضر الشامل بالمغرب في أفق 2030"، تم تحديد رهانات كبرى تضم عدة محاور استراتيجية لها أهدافها وإجراءاتها ومشاريعها، مما جعلها تشكل اليوم وثيقة مرجعية لدعم مجموع السياسات العمومية الرامية لبلوغ التنمية المستدامة، لافتة إلى أن هذه المجهودات تكللت باعتماد هذه الاستراتيجية من طرف المجلس الوزاري في 25 يونيو 2017.

واعتبرت كاتبة الدولة أن نتائج هذه الدراسة تعطي مؤشرا هاما على التأثير الإيجابي للتدابير التي اتخذتها المملكة لتعزيز العمل البيئي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل دعم توجه البلاد نحو التنمية المستدامة، رغم أنه مازالت هناك بعض المشاكل البيئية كتلوث الهواء التي تستلزم عناية خاصة

من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي، أندريا ليفيراني، في كلمة بالمناسبة بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة التلوث البيئي بانخراط عدة قطاعات وهيئات حكومية وفعاليات المجتمع المدني وخبراء متخصصين

وأبرز أن هذه الجهود ساهمت في التقليص من الآثار البيئية، خصوصا تلك التي تمس المياه والبحار والغابات والهواء، معربا على استعداد البنك الدولي مواكبة المغرب في البرامج والمبادرات التي تروم تجويد الوسط البيئي

والجدير بالذكر أن هذه الدراسة اعتمدت على ثلاثة مستويات، تتمثل على التوالي في التكلفة الاجتماعية من خلال معدل الأمراض والوفيات الناجمة عن تلوث الهواء، والمستوى الاقتصادي، من قبيل النقص الذي يعرفه انتاج الغابات والمراعي بسبب الاجتثاث والتعرية، ثم المحور البيئي، كانخفاض القيمة الترفيهية للشواطئ الناجمة عن تدهور الساحل