صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمنتجات حماية النباتات، الذي يحدد معايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة. وشدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاحه لاجتماع مجلس الحكومة الخميس، على ضرورة حماية صحة المواطنين من خلال التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون يأتي ليحل مكان القانون الحالي الذي صدر قبل أكثر من 20 سنة، والذي "بات متجاوزا، لا سيما فيما يخص حماية صحة الإنسان وصحة الحيوان وأيضا حماية البيئة". وأكد رئيس الحكومة على الحاجة لتعديل القانون بهدف تحديد المواد والمبيدات المسموح بها وغير المسموح بها في الزراعة، وضوابط استعمال هذه المواد فيما يخص المنتجات الزراعية، وآليات المراقبة والعقوبات في حالة المخالفة العمل بتلك المعايير الصحية.

كما أكد أن الحاجة لتعديل هذا القانون تأتي نتيجة الملاحظات وردود الفعل المتعلقة بمدى الالتزام بمعايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة، مبرزا أن مشروع القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات يأتي استجابة للمعايير الحديثة في مجال حماية الإنسان والحيوان والبيئة، وأيضا "لتقنين استعمال هذه المواد التي توجد ضمنها منتجات خطيرة على الصحة، ومنتجات أخرى ليست خطيرة لكن استعمالها بطريقة مستمرة يؤدي لأضرار على الصحة". وبعد أن نوه بجهود وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي أعدت المشروع الجديد، أطلع رئيس الحكومة كافة الوزراء على مضامين النص الجديد الذي يضمن شروط السلامة الصحية للمواطنين، وحماية مختلف أشكال الحياة. وقال "سيكون لهذا القانون تأثير مهم مستقبلا في هذه المجالات"، متمنيا أن يشكل تطبيق مقتضيات هذا القانون إحدى الأدوات المهمة لتحقيق تقييم أنجع للمخاطر، ولتقوية مراقبتها، ولتوفير الحماية والسلامة الصحية.

قد يهمك ايضا :

السلطات المصرية تنقذ 65 طائرًا وحيوانًا مُهددًا بالانقراض داخل مزرعة

"الزراعة" المغربية تخصّص 670 ألف قنطار من الأعلاف إلى10 جهات